أشار أمين عام كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل إلى أن “تطورات الاثنين أعادتنا خطوة إلى الوراء في وقت لبنان بأمسّ الحاجة لتشكيل حكومة للمباشرة بالاستفادة من أموال مؤتمر سيدر”، مؤكدًا أن “الرئيس نبيه بري لن يبقى متفرجًا، ولقاؤه النواب الستة الثلثاء يأتي في هذا الإطار”.
ولفت الخليل، عبر “المركزية”، إلى أن “العقدة السنية كان يجب أن تحل بين المعنيين بالتأليف خلال الأشهر الخمسة الماضية، من خلال تضحية أحدهم، أي رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف، بمقعد من حصته”، معلنًا “أننا ككتلة “تنمية وتحرير” لسنا بوارد التنازل عن مقعد من حصتنا لأحد، وكل ما نطالب به هو معالجة الموضوع ضمن معايير تضمن صحة التمثيل والعدالة”.
وحول المخرج الذي اجترح للعقدة الدرزية من خلال وضع الاسم الثالث في عهدة الرئيس عون بعد أن كان الاتفاق أن يكون الاسم توافقيًا بين الرؤساء الثلاثة، قال إن “الاتفاق قضى بأن تحل العقدة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وليس بين عون والحريري فقط”، معتبرًا أن “هناك خطأ قد ارتكب، ونأمل أن يصحح باختيار اسم من اللائحة التي قدمها الوزير وليد جنبلاط وليس النائب طلال أرسلان، أو سنكون أمام العقدة نفسها مرة جديدة، من منطلق أن الوزير الثالث لا يمكن أن يتم اختياره بمعزل عن الواقع التمثيلي على الأرض”.
ورأى أن “حل العقدة الدرزية حصل نتيجة تصرّف غير سليم من قبل بعض الأطراف التي لم تمارس دورها كما يجب”، متوجهًا إلى هؤلاء بالقول: “من أمّنك لا تخونو ولو كنت خوان”، مشيرًا إلى أن “جنبلاط غير راض عن النتيجة ولكن تنازل لكي لا يقال أنه الجهة التي تعوّق التشكيل”.