توقفت مراجع سياسية امام تصدر عقدة تمثيل “نواب سنّة 8 آذار” المشهدين الحكومي والسياسي في الساعات الماضية وتقدمها كسبب رئيسي يُعوق تشكيل الحكومة العتيدة في اللحظات الحاسمة التي تصور البعض انها حانت لمجرد التوصل الى مخرج لحل ما سمي بعقدة تمثيل “القوات اللبنانية” في الحكومة بعد فشل مسلسل إحراجها لإخراجها من التركيبة الجديدة.
وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ “المركزية” “ان هناك لاعبين على مسرح التشكيلة الحكومية لم يرغبوا بفهم اهمية “عقدة التمثيل السنّي” بهذا الحجم الذي اكتسبته بعدما “تلذذوا” وهم يتفرجون على المواجهة المفتوحة بين حزبين مسيحيين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” حول مسألة تمثيلهما في الحكومة والتي سمحت الى حد بعيد بإشاحة النظر عن عُقد اساسية بدأت تطل برأسها واحدة تلوى الاخرى مهددةً باعادة تركيب “البازل الحكومي” من جديد”.
واشارت الى “ان كثراً من طباخي التشكيل كانوا يدركون حجم ما يُدبّر لمصير الحكومة العتيدة على وقع المتغيرات في المنطقة، لا سيما في الأزمة السورية، ولم يسقطوا من حساباتهم وجود مخطط يضرب دفعة واحدة اكثر من عصفور لما اُنجز على صعيد التشكيل ولما يُمكن ان تواجهه الحكومة من استحقاقات لاحقة”.
واعتبرت المصادر “ان من استهان بالعقدة السنّية لم يُدرك سلفاً ما يمكن ان تؤدي اليه المواجهة التي “اقتيد” اليها الرئيس المكلف والتي يمكن ان يُقاد اليها لاحقا رئيس الجمهورية وهو الذي كان يسعى الى انهاء ملف “حكومة العهد الأولى” قبل بدء السنة الثالثة من عمر العهد ليُضيفها الى “انجازات” السنتين من ولايته الرئاسية كنتيجة حتمية لإنجاز الإنتخابات النيابية التي عززت فريقه ومعه مجموع حلفائه”.
وعلى هذه الخلفيات، لا تخفي المراجع السياسية التي واكبت مساعي الساعات الأخيرة لطي البحث في حصة “القوات اللبنانية” كمّ الهواجس التي ظهرت، خصوصا عند اتّساع مسلسل المحاولات المتنقلة لمضاعفة تردداتها على اكثر من مستوى، ومنها السعي الى تفكيك التفاهمات التي كانت قائمة بين “القوات” والحزب “التقدمي الإشتراكي” عند البحث بسحب حقيبة التربية منه تعويضا عن حقيبة العدل، كما المحاولة التي جرت لضرب العلاقات مع “تيار المردة” لمجرد التفكير بسحب حقيبة الأشغال منها، عدا عن المحاولة التي جرت للحصول على حقيبة الإتصالات من الرئيس المكلف، من دون اغفال الاشارة الى “المحاولة الفاشلة” لإجراء تبادل بين “حزب الله” وآخرين لسحب حقيبة الصحة منه منعاً لأي مواجهة محتملة مع ما يمكن ان تفرضه الإدارة الأميركية من عقوبات على القطاع الصحي والدوائي في لبنان. لذلك وصفت جميع هذه المحاولات بانها لإمرار الوقت بانتظار فهم ما يمكن ان تؤدي اليه العقوبات التي فرضت على “حزب الله” بمعزل عن الرزمة التي فرضت على ايران والتي سيباشر بتنفيذها مطلع الأسبوع المقبل”.
عند هذه الملاحظات، انتهت المراجع الى القول “ان ما يخشى منه ان تكون عقدة التمثيل السنّي محاولة جدّية لإحراج الرئيس الحريري وإخراجه من مهمة التأليف ليتسنى لمن يريد هذه الصيغة الحكومية الجديدة التحكم بالمرحلة المقبلة ووضع لبنان بكامله في المواجهة المفتوحة مع المجتمع الدولي، لا سيما مع المجموعة التي ستشارك في تنفيذ العقوبات الأميركية على اكثر من مستوى، منها المالي والأمني كما في بعض القطاعات الأخرى التي تضيق الخناق على ايران والحزب معاً”.