عارض عدد من أعضاء الكونغرس البارزين بشدة فكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء نظام منح الجنسية الأميركية بالولادة في الولايات المتحدة.
وأكد رئيس مجلس النواب الأميركي، الديمقراطي بول ريان في حديث لإذاعة “WVLK” بولاية كنتاكي أن “فكرة ترامب تتعارض مع التعديل الـ 14 للدستور الأميركي، مشيرا إلى أنه ليس بوسع الرئيس إلغاء منح الجنسية بالولادة بمرسوم تنفيذي.”
وأعاد إلى الأذهان أن الجمهوريين لم تعجبهم في وقت سابق التعديلات التي أدخلها الرئيس السابق باراك أوباما على التشريعات الخاصة بالهجرة من خلال مراسيمه.
بدورها، اعتبرت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي فكرة ترامب محاولة لصرف الانتباه عن المشاكل بمنظومة الرعاية الصحية.
من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي تيم كاين إن: “الرئاسة الأميركية ليست ديكتاتورية”، داعيا “الوطنيين الأميركيين للتوحيد من أجل إفشال المحاولة غير المسبوقة من قبل الرئيس لإعادة كتابة الدستور على هواه”.
وجاء ذلك في أعقاب إعلان ترامب عن عزمه إنهاء منح الجنسية الأميركية بالولادة، وأصر ترامب على أنه بإمكانه القيام بذلك من خلال مرسوم تنفيذي، لكنه لم يحدد موعدا لهذه الخطوة المحتملة.
ودافع عدد من الجمهوريين عن موقف ترامب، فقد أشار السيناتور ليندسي غراهام إلى أن السياسات القائمة في هذا المجال تجتذب الهجرة غير الشرعية، وبالتالي يجب إنهاؤها.
بدوره، ذكر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن الرئيس ترامب يدرس إمكانية إصدار مرسوم تنفيذي بشأن نظام منح الجنسية، مشيرا إلى أن الإدارة على دراية بالتعديل الـ 14 على الدستور.
وقال بهذا الصدد إن: “المحكمة العليا للولايات المتحدة لم تصدر حكما أبدا فيما إذا كان التعديل الـ 14 ينسحب على الأشخاص الموجودين على أراضي البلاد بصورة غير شرعية أم لا”.
وامتنعت وزارة العدل عن التعليق على ما إذا كانت فكرة ترامب تتطابق مع الدستور أم لا، وطلبت توجيه الأسئلة بهذا الخصوص إلى البيت الأبيض.
ومن المعروف أن الولايات المتحدة تمنح الجنسية الأميركية لكل مولود فيها، وذلك بموجب التعديل الـ 14 على الدستور الأميركي، الذي تم إقراره في عام 1868 من أجل منح الحقوق المدنية المتساوية للعبيد السابقين في أعقاب الحرب الأهلية (1861 – 1865) وحظر العبودية على كامل أراضي الولايات المتحدة في عام 1865.