ثلاثة لاءات تحكم مأزق تشكيل الحكومة: الرئيس المكلف سعد الحريري لن يوزّر سنيا من خارج عباءة “المستقبل”، رئيس الجمهورية لن يتنازل عن احد وزرائه لمصلحة توزير السنّي المعارض و”حزب الله” لن يتراجع عن وعد قطعه للنواب الستة بعدم تشكيل حكومة من دونهم. هذه الثوابت تضع ولادة الحكومة امام افق مسدود أقله في المدى المنظور، والازمة طويلة، وعلى الارجح الى حين صدور قرار خارجي بكفّ يد التعطيل ومنح بَرَكة الحل من خلف البحار.
فبعيد اشهار ورقة عقدة توزير سنة المعارضة في وجه التشكيل، خيّم الأربعاء ضباب كثيف على الضفة الحكومية وسط حديث عن بروز عقدة جديدة. اذ في وقت زار وزير الخارجية جبران باسيل “بيت الوسط” للقاء الرئيس الحريري وغادر من دون الادلاء بتصريح، ترددت معلومات صحافية مفادها انه حمل معه مطلبا من الرئيس عون يقضي بإعادة توزيع المذاهب ضمن التشكيلة المقترحة، لاسيما ما يتعلق بالموارنة بعدما طلبت “القوات” التمثّل بمارونيين وأرثوذكسي وكاثوليكي وطالب عون تمثيل “القوات” بماروني واحد”، فقالت اوساط “بيت الوسط” إن “في هذه الحالة يبدو أنهم لا يريدون حكومة”.
ومن جهتها، قالت اوساط معراب لـ”المركزية” ردا على هذا الطرح: “نحن غير معنيين بكل ما يروّج في هذا الخصوص، فقد تبلغنا رسميا بعد مشاورات مكثفة بين “القوات” والرئيسين عون والحريري ونتيجة اتصالات دقيقة بأن حصتنا رست على وزيرين مارونيين وثالث ارثوذكسي ووزير ارمني، وفي ضوء الاتفاق ارسلنا اسماء وزرائنا الى الرئيس المكلف لإسقاطها على الحقائب. اما خلاف ذلك فلعبة صبيانية، ومحاولة من الجهة التي تتحمل اليوم مسؤولية عرقلة التشكيل المحشورة في زاوية المسؤولية لإعادة رمي العقدة في المربع المسيحي”.
وفي المقابل، أفيد عن “طرح لحل ازمة تمثيل سنة 8 آذار نقله باسيل من الرئيس عون الى “بيت الوسط” يقضي بتسمية سنّي لا يستفز الحريري من ضمن حصة الرئيس عون على الا يكون من كتلة النائب طوني فرنجية وبالتالي يصبح النائبان عمر كرامي وجهاد الصمد مستبعدين”. وتردد في هذا المجال اسم النائب قاسم هاشم كوزير مقبول.
غير ان مصادر “بيت الوسط” كانت صعّدت موقفها وقالت: “لن نقبل بتمثيل اي أحد من سنّة 8 آذار تحت اي ظرف من الظروف”. وأكدت ان “اي تشكيلة تتضمن اسما من سنة المعارضة ستكون نتيجتها ان الحريري سيكون خارج التأليف”، مشيرة الى ان “الحريري يرفض توزير ممثل عن سنة 8 آذار من اي حصة من الحصص الوزارية”.
وفي المقابل، أكدت اوساط مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ان تشكيل الحكومة لم يسقط والحكومة “ما طارت” وأي تسوية واردة في أي لحظة. ومن جهتها، قالت مصادر مواكبة للملف الحكومي ان الرئيس المكلف شرح لرئيس الجمهورية وجهة نظره من مطلب توزير أحد نواب سنة الثامن من آذار ورفضه ان يأتي ذلك من حصته.
وفي المعلومات، ان الرئيس عون يجري تقييما للوضع الذي استجد وسيجري اتصالاته لإيجاد حل للتمثيل وفقا للمعايير التي وضعت في عملية التأليف. وقد أعطى الرئيس الحريري عون النتيجة التي توصل اليها في التشكيلة الحكومية وهو لا يملك فيها اسماء جميع اسماء الوزراء. وبحسب المعلومات، فإن “هناك مخارج عدة تدرس والرئيس عون يقوم بدراسة كل خطوة وانعكاساتها، لاسيما في ما يتعلق بالتوازن داخل الحكومة”.