نفى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، خلال عرضه التعديلات على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب في ما يتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية، ان يكون للموضوع صلة بالوضع الحكومي الراهن، وأكد انه “يتعلق بعمل الوزارة وبالمنتشرين اللبنانيين وهو مستحق منذ زمن، ومهما عملنا نبقى متأخرين”.
وإذ وصف التجربة بأنها “كانت جيدة، خصوصا انها كانت المرة الأولى في تاريخ لبنان يقترع المنتشرون”، اعتبر انه “علينا ان نتعلم من هذه التجربة لتصحيح بعض الأمور في المرة المقبلة”. وقال: “نحن أجرينا تقييما لهذه التجربة وأرسلنا تقريرا الى وزارة الداخلية التي عملنا معها بتنسيق كامل، لكننا لم نتلق الرد الذي ننتظره منذ فترة طويلة، واعتبرنا انه يجب تحويل هذه التجربة الى تصحيح في القانون وبذلك نبرز النقاط التي نعتبر انه يجب تصحيحها، وهي مهمة بالنسبة الى المنتشرين”.
وإذ اعتبر ان تعديل القانون “لا يعني ان القانون الحالي غير صحيح أو ان التجربة لم تكن جيدة”، عدد الايجابيات التي تركتها هذه التجربة:
“أولا: اعتماد تسجيل المنتشرين الكترونيا، وهي المرة الأولى في تاريخ لبنان.
ثانيا: ان غرفة عمليات مراقبة الانتخابات التي انشئت في وزارة الخارجية، فاعليتها كانت كبيرة مع وزارة الداخلية وكل البعثات والجهات المعنية بمراقبة الانتخابات.
ثالثا: اعتمدنا النقل المباشر من 232 قلم اقتراع وزعت في دول العالم، وهذه سابقة تحصل للمرة الاولى في الانتخابات، ويجب ان تطبق في اقلام الاقتراع في لبنان في المرة المقبلة.
رابعا: كانت الاصداء ايجابية لأننا استعنا بمتطوعين من تلامذة الجامعات الى جانب الموظفين الذين تكلفهم الدولة القيام بمسؤولياتهم، ما أغنى العملية الانتخابية، لأن مشاركة الشباب كان وقعها إيجابيا”.
واعتبر ان ثمة تعديلات اساسية يجب تمريرها في القانون، أبرزها موضوع المرشحين غير المقيمين، إذ سيتم بحسب القانون الحالي انتخاب ستة نواب عن الانتشار اللبناني في العام 2022، وبالتالي سيصبح عدد النواب الحاليين 134 نائبا، على ان يتم في الدورة التي ستليها خفض ستة نواب من عدد النواب في الداخل.
وتطرق الى اللوائح التي ستشكل، مقترحا “ان يتم تحديد كل مرشح عن قارة من القارات الست، وان تضم اللائحة ستة مرشحين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتكون مختلطة بين السيدات والرجال، على ان تضم على الاقل اربعة مرشحين في حال كانت غير مكتملة، ومناصفة بين الطوائف”.
وعن تسجيل المقترعين قال: “وسعنا الخيارات التي لم تكن متوافرة، ولم تسمح بتسجيل المقترعين بكثافة رغم اعتمادنا التسجيل الالكتروني. لذلك من يرغب بالتسجيل في البعثات الديبلوماسية او في وزارة الخارجية يمكنه توكيل شخص من خلال كتاب موقع حسب الاصول، او ان يرسل في البريد المضمون رسالة موقعة ومثبتة حسب الأصول من السلطات المحلية حيث يقيم. كما اقترحنا في التعديلات ان يتمكن المغترب من استخدام جواز سفره اللبناني بكل انواعه، على أن يبدأ التسجيل في الاول من حزيران، وبالتالي نكون عمليا قد مددنا المهلة”.
وسئل عن القوائم الانتخابية التي واجهت العديد من المشاكل المتعلقة باللغة، فأكد وجوب توفيرها باللغتين العربية واللاتينية.