لم تكن حرب الأحجام التي انطلق نفيرها في موازاة تكليف الرئيس سعد الحريري مهمة التكليف الشاقة مجرد محاولة لترجمة النتائج التي انتهت إليها الانتخابات النيابية في حقول التمثيل الوزارية، بل حملت بين سطورها محاولات لاستحداث أعراف وتقاليد جديدة يسير بهديها تشكيل السلطة في لبنان. وهو ما جعل الأفرقاء المستوزرين يقفزون بعيدا فوق الدستور والطائف والقوانين، في خلال المفاوضات المستمرة منذ أكثر من خمسة شهور لاستيلاد الفريق الوزاري العتيد.
وفي هذا السياق، يدرج عارفون بشؤون وشجون الحكومات وتشكيلها في لبنان الكلام الكثير الذي حفلت به صفحات الجرائد ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، عن “معايير” يجب اعتمادها في خلال مفاوضات التأليف. وتذكر مصادر عبر “المركزية” أن بعض من بادروا إلى وضع هذه “المعايير” لم يتوانوا عن الانقلاب عليها واستحداث أخرى تبعا لمسار المفاوضات، ما عقد المهمة على الرئيس المكلف وزرع الألغام على طريق التأليف.
على أن إشكالية المعايير المستحدثة هذه ليست الوحيدة التي طبعت التشكيل. ذلك أن الأغلبية الساحقة من الفرقاء الذين خرجوا منتصرين من انتخابات نيابية قاطعها أكثر من نصف اللبنانيين لم يمانعوا في أقصاء بعض الأطراف وإن كانوا من أصحاب الكتل النيابية الصغيرة الحجم، بما يتنافى مع سعي القيمين على التشكيل إلى استيلاد ما أرادوها حكومة لا تقصي أحدا.
غير أن مصادر سياسية مراقبة تذكر في السياق عبر “المركزية” أن “هذه المقاربة تدفع إلى إقصاء عدد من أصحاب الخبرات والتجارب العلمية والتقنية التي يحتاج إليها لبنان في المرحلة المقبلة التي ستكون بلا شك مطبوعة بالمبادرات ذات الطابع الاقتصادي وهو ما يؤشر إليه بوضوح التصميم الذي لا ينفك الرئيس المكلف يبديه للاستفادة من الأموال التي رصدها المجتمع الدولي بدفع من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لنهضة لبنان الاقتصادية من خلال مؤتمر “سيدر”.
وفي هذا الإطار، تلفت المصادر إلى أن “القيمين على الحكم في لبنان يفوتون فرصة ذهبية للاستفادة من خبرات أبنائه الاستثنائية، والذين لا يزالون يصطدمون بجدار المحسوبيات والمحاصصة فلا يجدون أمامهم إلا بلاد الاغتراب منفذا لتفجير طاقاتهم وابداعاتهم التي يمضي وطنهم الأم في تجاهلها لمصلحة أحزاب قد تفتقر إلى مثل هذه الامكانات المطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى”.