أعلنت الولايات المتحدة الأميركية إعادة فرض العقوبات على إيران التي رفعت وفق الاتفاق النووي عام 2015.
وأكدت الخزانة الأميركية أن شبكة “سويفت” العالمية ستخضع لعقوبات إذا تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية محظورة، منوّهةً بإضافة 700 شخص وكيان لقائمة العقوبات على إيران.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن شبكة “سويفت” للتحويلات المالية العالمية قد تُفرض عليها عقوبات أميركية إذا قدمت خدمات لمؤسسات مالية إيرانية تضعها واشنطن في قائمة سوداء.
وأبلغ منوتشين الصحافيين، في مؤتمر بالهاتف: “سويفت ليست مختلفة عن أي كيان آخر”.
وتغطي العقوبات قطاعات الشحن والطاقة والقطاع المالي الإيراني. وهذه هي الدفعة الثانية من العقوبات التي يعيد الرئيس الأميركي فرضها بعد إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في أيار الماضي.
وسوف تطال العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ، الاثنين المقبل، الدول التي لن توقف استيراد النفط الإيراني، والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية المحظور التعامل معها. وهناك 8 دول سوف تنال امتيازات خاصة كي يتسنى لها مواصلة استيراد النفط الإيراني بشكل موقت.
وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين القرار الجمعة.
وقالا إن العقوبات سوف تظل مفروضة لحين وفاء إيران بطلبات تشمل الامتناع عن دعم الإرهاب، وإنهاء المشاركة العسكرية في الحرب السورية، والوقف التام لنشاط تطوير الصواريخ النووية والباليستية.
وأضاف بومبيو أن الإعفاءات بشأن عقوبات إيران للدول الثماني موقتة وتهدف لاستقرار أسعار النفط.