أصدرت كتلة الوفاء للمقاومة بيانًا اعتبرت فيه أن اتفاق الإطار الموقع بين السلطة اللبنانية وإسرائيل يشكل “اتفاقًا غير شرعي وغير قانوني ومخالفًا للدستور والميثاق”، معتبرة أنه يلقى معارضة وطنية واسعة لأنه يضر بالمصالح الاستراتيجية والحيوية للبنان ويضعه تحت تأثير الضغوط الإسرائيلية.
وقالت الكتلة إن الملحق الأمني للاتفاق كشف عن بنود جديدة “خطيرة”، معتبرة أن ذلك دفع قوى وشخصيات كانت متحفظة إلى التعبير عن رفضها والتحذير من تداعيات الاتفاق، الذي رأت أنه يضع لبنان أمام “مأزق استراتيجي”.
واتهمت الكتلة السلطة اللبنانية بمحاولة تبرير ما وصفته بـ”الخطيئة السياسية” عبر خطوات متتالية، معتبرة أنها اعتمدت نهجًا يفرّط بمصالح لبنان ونقاط قوته، ودعتها إلى التراجع عن الاتفاق وإسقاطه، مشيرة إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يشكل، بحسب البيان، سببًا إضافيًا للعودة عن هذا المسار.
وأكدت الكتلة أن الاتفاق “مفروض من طرف واحد” ولا يمكن تطبيقه، بحسب رأيها، بسبب افتقاده إلى الأسس الميثاقية والدستورية والقانونية، معتبرة أن إسرائيل تستغله لتبرير احتلالها ومحاولة اقتطاع أجزاء من الأراضي اللبنانية.
وشددت على تمسك قرى الجنوب بانتمائها الوطني، محيية مواقف البلديات والفعاليات الجنوبية الرافضة لأي محاولات لضم قرى لبنانية إلى إسرائيل.
وفي ملف الاعتداءات الإسرائيلية، دانت الكتلة استهداف المديرة المربية إسبيرنزا غندور في النبطية الفوقا، معتبرة أن قتلها مع عدد من أفراد عائلتها يشكل “جريمة عدوانية”، وانتقدت ما وصفته بصمت السلطة وعدم إصدارها موقفًا أو اتخاذها إجراءات حيال الحادثة.
كما أدانت الكتلة أعمال التجريف والنسف التي تطال أحياء في القرى الجنوبية المحتلة، داعية إلى إطلاق حملة تضامن شعبية ودولية مع سكان هذه المناطق، ومطالبة المؤسسات الدولية المعنية بالتحرك وممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف هذه الأعمال ومحاسبة المسؤولين عنها.