أعاد وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الحميد بيضون، أزمة الكهرباء المستعصية، إلى أن «الدولة لا تطبّق القانون الصادر في العام 2002، الذي يسمح للقطاع الخاص بإنشاء معامل لتوليد وتوزيع الكهرباء»، عازياً السبب إلى المزايدات والصفقات.
واستغرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، كيف أن «المسؤولين يرفضون تخصيص الكهرباء، في حين يسمحون للمولدات الخاصة بإنتاج طاقة تفوق ما تنتجه شركة كهرباء لبنان أضعافاً مضاعفة، رغم انبعاثات السموم من هذه المولدات». وسأل: «لماذا مسموح تخصيص قطاعات التعليم والاستشفاء والأدوية في لبنان، بينما يضعون خطوطاً حمراء أمام تخصيص الكهرباء التي استنزفت خزينة الدولة وبلغ عجز الكهرباء لوحده 34 مليار دولار؟».
ورغم العروض التي تقدّم لوزارة الطاقة، وآخرها شركة «سيمنز» الألمانية، لبناء معامل إنتاج حديثة ومتطورة، إلا أن الدولة اللبنانية، لا تزال تعتمد على ثلاثة مصادر لتوفير الكهرباء، وهي المعامل القديمة التي لا تؤمن أكثر من 30 في المائة من حاجة لبنان للاستهلاك، والبواخر المستأجرة من تركيا، والمولدات الخاصة التي يتحكّم أصحابها بالناس ويفرضون تعريفة مرتفعة على المشترك مقابل توفير الكهرباء له، خلال ساعات التقنين الطويلة.
وكشف الوزير السابق محمد بيضون أن «أحد النواب المتمولين عرض على الدولة بناء معامل قادرة على إنتاج 3500 كيلوواط من الكهرباء، تكفي لبنان كلّه، وبتكلفة أقلّ بكثير من التكلفة التي تدفعها الدولة على معاملها، لكن المسؤولين رفضوا عرضه، والسبب أن الطبقة السياسية غير مبالية بحياة الناس، وبعضها يتصرّف بعقلية ميليشياوية لتنفيع الأزلام والمحاسيب»، لافتاً إلى أنه «في العام 2002 كانت كهرباء لبنان تؤمن التمويل الذاتي وتدفع ثمن الفيول من إيرادات الجباية التي تجمعها من المكلّفين، فلماذا لا تدفعها الآن من هذه الجباية؟ وأين تذهب الأموال؟».