IMLebanon

درغام: “حزب الله” لا يرضى التعطيل والعلاقة معه جيدة

لا شك في أن السجال المحتدم حول توزير أحد النواب السنة المقربين من حزب الله لا يقتصر على حصص وأحجام وزارية بل يطال توازنات الحكومة العتيدة، والعلاقات بين مكوناتها، بدليل أن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الرافض ضم السنة المعارضين إلى التشكيلة المنتظرة كرّس اختلافا قد يكون الأول من نوعه مع “حزب الله”.

غير أن بعض المراقبين لا يسقط من حساباته احتمالات استمرار استفحال العقدة السنية المدعمة جرعة تأييد شيعية على لسان كبار مسؤولي حزب الله، على وقع إصرار الرئيس المكلف سعد الحريري على موقفه، معطوفا على ما يعتبره البعض محاولات حرمان الرئيس عون والفريق الداعم له مما يسمى الثلث الضامن في الحكومة، باعتباره سلاحا في يد الرئيس يستطيع اللجوء إليه لتصويب مسار المشهد الحكومي عند بروز الحاجة إلى ذلك. ولم يكن أدل إلى ذلك إلا كلام النائب جهاد الصمد، وهو أحد النواب المعنيين بالعقدة السنية، عن أن الأزمة تكمن في “محاولة التيار “الوطني الحر” الحصول على الثلث المعطل في الحكومة”، ذاهبا إلى حد لوم الرئيس المكلف سعد الحريري باعتبار أن “في ذلك تنازلا” عن صلاحياته لحساب رئيس التيار “الوطني الحر” الوزير جبران باسيل” إلا أن التيار يبدو مصرا على الركون إلى التفاؤل بحل حكومي قريب، مفضلا تجاوز كلام الصمد، الذي “لا يستحق الرد”.

وفي السياق، أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام لـ”المركزية” أن “الأمور لم تعد إلى المربع الأول. غير أن العقدة لا تزال عند تمثيل سنة 8 آذار، لكنني أعتقد أن الأمور تعالج راهنا لأن الجميع في حاجة إلى مخرج  معين، خصوصا أن “حزب الله” هو الذي يطالب بتمثيل هؤلاء النواب، علما أن هذا ليس من عاداته”.

وتعليقا على كلام الصمد، اعتبر درغام أنه “سخيف” ولا يستحق ردا لأننا نريد إنجاح العهد ونحمل المشاريع الكفيلة بتحقيق ذلك”، مرجحا في الوقت نفسه أن يكون “حزب الله قد تفاجأ بعض الشيء إزاء موقف رئيس الجمهورية الأخير، غير أن مصلحة الجميع ايجاد مخرج”.

وحذر درغام من “مغبة دخول الرئيس المكلف إلى  الحكومة ضعيفا، خصوصا أن الجميع يريدونها حكومة قادرة على الانتاج”، معتبرا أن “الجميع محشورون، بما فيهم “حزب الله” الذي بات في مواجهة الناس الذين يريدون حكومة في أسرع وقت ممكن، وهو لن يقبل أن يكون معطلا للتأليف الحكومي”.

وشدد على أن “العلاقة بين “التيار” و”حزب الله” جيدة”، مؤكدا أن “الاختلاف في وجهات النظر على مستوى الحكومة لا يفسد في الود قضية على المستوى الاستراتيجي”.