عرض نقيب صيادلة لبنان جورج صيلي لـ”شراء ادوية الامراض المزمنة من دول مجاورة غير مطابقة للمواصفات”، مشيرا إلى أنه “وردت إلينا شكاوى عديدة عن تأثير هذه الادوية على الاستقرار الصحي للمرضى الذين تناولونها، وتأكد ذلك من خلال مواكبة الصيادلة لمرضاهم، ولاسيما أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، ما استدعى دخول بعضهم الى المستشفيات”، شاكيا من ان “بعض تجار “الشنطة”، تحت عنوان الاستعمال الشخصي، يقومون بتهريب مئات الادوية التي تتسرب الى بعض المراكز الصحية التي تعمل تحت ستار عمل الخير”.
وأوضح، في مؤتمر صحافي في النقابة بحضور أعضاء في مجلس النقابة، ان “نقابة صيادلة لبنان راجعت الجهات الرسمية، وأفادتنا وزارة الصحة العامة بالمعلومات الدقيقة والوافية، مؤكدة حرصها الدائم على صون صحة المواطن وعلى عدم السماح بانتهاك القانون”.
وإذ شكر ادارة الجمارك العامة على “عملها الجبار لمكافحة التهريب”، ناشدها “إيلاء موضوع تهريب الادوية عناية خاصة، لأن صحة المواطن أمانة في أعناقنا جميعا”.
وأكد ان “الادوية المهربة من دول مجاورة او غيرها بهدف الاستعمال الشخصي أو التجارة غير المشروعة هي أدوية مشكوك بجودتها وفعاليتها، لأن أي دواء غير مرخص من وزارة الصحة العامة وخارج الصيدليات الشرعية هو حتما غير مأمون النتائج من حيث الجرعات أو نوعية المواد الاولية”.
وشدد على ان “نقابة صيادلة لبنان، الشريك الاساس في المنظومة الصحية، لن تتساهل في الدفاع عن الدور المنوط بها وستبقى في طليعة الملتزمين بالعلم وبالمناقبية وبالقانون وبصحة الانسان”، معتبرا أن “هذا الهدف الاستراتيجي يقع بداية على عاتق الدولة وليس على عاتق الصيدلي الذي يقوم بواجبه تجاه المريض حسب القوانين المتبعة والصلاحيات المعطاة له”.
وردا على سؤال، قال ان “سعر الدواء هو من مسؤولية وزارة الصحة التي تتبع قوانين تعدل كل فترة لمصلحة المواطن ومصلحة جودة الدواء وتجري مقارنة للاسعار في 14 دولة مرجعية وتسعر الدواء على السعر الارخص”، موضحا ان “سعر الدواء في تركيا مدعوم، وعلى الدولة اتباع استراتيجية لدعم الدواء مثل باقي الدول، اما الصيدلي فمهمته التقيد بالقوانين وتأمين الدواء الجيد والآمن”.
وناشد “الجمارك التشدد أكثر في المراقبة وضبط تهريب الادوية عبر الحدود البرية والبحرية والجوية”.