قد يصل عجز الكهرباء في العام 2018 إلى ملياري دولار، وهذه الأموال كافية لإنشاء معملين لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة ألف ميغاوات لكل معمل ما يسد عجز لبنان من التيار الكهربائي وبالتالي تأمين الكهرباء 24 على 24 ووقف المولدات في الأحياء، ورفع تعرفة الكيلواط إلى سعره الحقيقي ما يحقق أرباحا لمؤسسة كهرباء لبنان تسمح لها بالبدء بوقف خسائرها المتراكمة.
هكذا بكل بساطة يتم حل مشكلة الكهرباء في لبنان، ونحن لسنا البلد الوحيد في العالم الذي عانى من النقص في التيار الكهربائي، وقد حلت تلك البلدان مشكلتها لا من خلال استنباط حلول لم ير العالم مثيلا لها، بل من خلال معامل، وجميعها لا تعمل على الفيول أويل والمازوت، بل تعمل على الغاز، إضافة إلى مصادر الطاقة البديلة وأبرزها الشمس والرياح.
في لبنان يدرك المسؤولون هذه الحقيقة ويضعون الخطط لتطبيقها، ولكن مصالحهم السياسية والشخصية والمالية تعرقل تلك الخطط، لا بل تساهم في تراجع قطاع الكهرباء أكثر فأكثر.
إن كل الأطراف اللبنانية ترفض أن يجير اي طرف لمصلحته فقط مسألة تأمين التيار الكهربائي، كما يرفضون أن يستفيد ماليا طرف واحد من هذا القطاع، لاسيما وأن مجال الاستفادة فيه كبير جدا للسياسيين وأزلامهم وشركاتهم، إضافة إلى الاستفادة من استمرار شراء الفيول أويل والمازوت لزوم المعامل ومولدات الأحياء بكلفة مليارات الدولارات، فأين المصلحة في تأمين التيار الكهربائي؟
إن تسوية وضع الكهرباء في لبنان يعني أن نرى معامل الإنتاج قد تحققت في خلال سنتين كحد أقصى، وأن تتحول كلها إلى الغاز وسعره أدنى من سعر المازوت والفول أويل. وهنا تكمن المشكلة الكبرى إذ كيف يمكن لمن كان يشتري الكميات الهائلة من تلك المحروقات أن يتخلى عنها وعن أرباحها بهذه السهولة، لا سيما وأن كل تأخير في الحل الجذري يشكل مزيدا من فرص الاستفادة لهؤلاء لجمع ثروات لم يحملوا بها.
لقد جاء في القول المأثور: عوض أن تلعن الظلام أضىء شمعة، وفي الأيام الأخيرة أضاء اللبنانيون شموعاً ولكنهم لعنوا الظلام ومن تسبب به من أصحاب مولدات ودولة… واللعنة مستمرة!