في وقت يدأب داعمو “محور الممانعة” على تحجيم العقوبات الأميركية على ايران وأذرعها، ويقلّلون من وقعها وتداعياتها المنتظرة، منطلقين من الاستثناءات التي منحتها واشنطن لبعض الدول التي ستتاح لها مواصلة شراء النفط من الجمهورية الاسلامية (علما انها مؤقتة)، واضعين التصعيد الاميركي في خانة الحرب النفسية لـ”تهبيط الحيطان” لا اكثر… يقول عليمون بحقيقة وضع حزب الله انه قلق جدا من الاجراءات الاميركية في نسختها الثانية، خاصة وأن وضعه المالي والمادي حرج ودقيق اصلا حيث تتراكم استحقاقاته المالية، مشيرة الى ان إنكار الحزب هذا الواقع في العلن ومحاولةَ طمسه، هدفه عدم تثبيط معنويات بيئته الشعبية والعسكرية، غير ان قيادته تدرك جيدا ان ظروفها “صعبة” وستزداد.
وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، فإن الخارج، ولا سيما الاميركي، يتعقب كل من لهم علاقة من قريب او بعيد مع حزب الله، ويعرفهم بالتفاصيل الصغيرة وقد وضع داتا كاملة وشاملة بهؤلاء، ويلاحقهم في اقطار العالم.
وبعد رسم هذا “التابلو”، تلفت المصادر الى ان ضغط الحزب “سياسيا” وتشدّده في مسألة تشكيل الحكومة يُعدّان من أدواته لمواجهة استهدافه من الخارج. الا ان عدّته تنطوي ايضا على “وسائل” من نوع آخر، ظهر بعض منها في السابق وقد يظهر مجددا في المرحلة المقبلة.
ففيما القطاع المصرفي حازم وصارم في تقيّده بالمعايير الدولية والتزامه قوانين مكافحة الارهاب وتجفيف منابع تمويله، تشير المصادر الى انزعاجٍ في الضاحية من الاداء هذا، الذي يضيّق الطوق كثيرا على “الحزب” وكوادره، منذ سنوات. ولا تستبعد تاليا، إمكانية ان يُطلق حملة، وربما انطلقت “تحت الطاولة”، تستهدف راسم سياسات ومواقف المصارف اللبنانية، حاكم “المركزي” رياض سلامة، لدفعه الى تليين مواقفه وقراراته المتعلّقة بمحاربة الارهاب وبأرصدة الحزب.
لكن إزاء هذه المعطيات، تقول المصادر ان “الحاكم” يحظى بغطاء واسع، محلي وخارجي، خاصة وأن الخروج عن القوانين الدولية ليس لعبة، وأي “خربطة” في هذا الخصوص، ستكون لها تداعيات وخيمة على القطاع المصرفي اللبناني الذي قد يوضَع في مواجهة مع العالم وخارج المنظومة المصرفية الدولية، وهو ما أبلغه أكثر من دبلوماسي غربي الى المسؤولين اللبنانيين.
المصادر لا تفصل ايضا بين “خنقة” حزب الله المالية والمادية وقراره دخول الحكومة العتيدة بقوة بعد ان كان يرضى بحقائب “متواضعة” اذا صح القول. فتمسّكه بالحصول على وزارة الصحة لا يأتي فقط من باب كونها ستساعده في تقديم خدمات الى “حاضنته”، بل قد تؤمّن له سيولة نقدية. فالمرجّح ان يعمل من ستؤول اليه الحقيبة على فتح السوق اللبنانية على الدواء الايراني، فتستفيد طهران من جهة من هذه التجارة، ويستفيد الحزب الذي يعتاش من المخصصات التي تحولها اليه الجمهورية الايرانية من جهة اخرى. وهو أصرّ على “الصحة” كون العقوبات الاميركية لن تطال قطاع الاستشفاء الايراني. لكن الجدير ذكره، ان الاجراءات الاميركية تلحظ ضرورة وضع الاموال التي تجنيها ايران من الاستيراد والتصدير في صندوق مراقب دوليا بحيث يتم التثبت من عدم استخدامها لتمويل الارهاب حول العالم.