تخشى أوساط الهيئات الاقتصادية أن “تكون الأزمة التي أثيرت حول رصد اعتماد لمؤسسة كهرباء لبنان لتأمين الفيول للمعامل أزمة مفتعلة بعدما رفضت جهات سياسية الموافقة على الباخرة التركية الثالثة وقد زوّدت لبنان بالطاقة مجانًا، ظنًّا من شركة “كارادينيز” مالكة الباخرة أن القوى السياسية المعترضة على استئجار باخرة ثالثة قد توافق في نهاية المطاف على الأمر”.
ولفتت الأوساط، عبر “المركزية”، إلى أن “إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد جلسات تشريعية تحت عنوان “الضرورة”، كون المجلس في دورة عادية وهو سيّد نفسه، يعود إلى ضرورة اتخاذ المجلس القرار نيابةً عن حكومة تصريف الأعمال بدفع السلفات إلى مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين الفيول لمعامل توليد الكهرباء، بعدما تبيّن أن القطاع المصرفي يضع شروطًا لمساعدة الدولة وتمويلها، أبرزها إجراء الإصلاحات الضرورية وأوّلها التخفيف من عبء الفاتورة الإدارية بعدما تبيّن أن هناك تخمة موظفين في الإدارة الذين لا يعملون ويتقاضون تعويضات بعضها جد مرتفع”.
وأضافت الأوساط: “تبيّن أن عددًا من السياسيين، عشية الانتخابات وبعدها، حشروا في الإدارة كمًّا من المحازبين والأنصار والمحسوبين لتسديد الفاتورة الانتخابية، وقد وُظفوا عبر أساليب ملتوية على رغم قرار مجلس الوزراء وقف التوظيف في إدارات الدولة، علمًا أن عدد الموظفين ارتفع إلى ما يقارب 400 ألف موظف”.
وأشارت إلى أن “هذا الموضوع سيكون مدار بحث بين الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري وعدد من المعنيين والخبراء والمسؤولين، من أجل وضع خريطة طريق لمعالجة هذا الملف بين ملفات الإصلاح المطلوبة في مؤتمر سيدر”.