وجه وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي كتابا الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود يتعلق بقيام القوى الأمنية بتنفيذ قرار قضائي نافذ بتسليم طفل الى أحد والديه أو ذويه.
وجاء في الكتاب: “عطفا على البيان الصادر عن وزير العدل بتاريخ 18/6/2018 بالموضوع أعلاه، نرغب إليكم التعميم على النيابات العامة الاستئنافية في دائرة اختصاصها المكاني بضرورة استعانة القوى الأمنية التي تنفذ جبرا قرارا قضائيا بحضانة طفل، ومن منطلق تفادي التداعيات النفسية على الأطفال والأحداث القاصرين، بمساعدات اجتماعية ترافق هذه القوى في مهامها تلك.
وفي سبيل ذلك، نقترح عليكم مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية لإيداعكم لائحة بأسماء المساعدات الاجتماعية لديها الملحوظة في ملاكها، واللواتي هن بالعشرات، لمؤازرة القوى الأمنية في المهمات المماثلة وكلما دعت الحاجة، والافادة حول هذا الاجراء، علما أنه سبق لوزارة العدل أن استعانت بهن لدى محاكم الأحداث في بعض المحافظات في معرض حضور جلسات المحاكمة للحدث أمام محاكم جنح وجنايات الأحداث واعدادهن تقارير اجتماعية لضمها الى الملف موضوع المراجعة أو الحكم”.