اوضح النائبان جورج عقيص وسيزار المعلوف موقفهما بشأن الملابسات التي رافقت مسألة انتهاء مدة امتياز كهرباء زحلة ولا تزال ترافقها.
وأشارا الى انه عند اثارة موضوع كهرباء زحلة الشعبوية من قبل احد نواب المنطقة لجهة الفاتورة الغالية التي تتقاضاها الشركة من المواطنين والتي ذهب بموجبها النائب المذكور الى حدّ الادعاء الجزائي على رئيس مجلس ادارة الشركة امام النيابة العامة التمييزية، بادر عقيص والمعلوف الى التقصي عن هذا الموضوع على اتجاهين: الاول على خط وزير الطاقة حيث زاراه في مكتبه في وزارة الطاقة وسألاه عن خطّة الوزارة لما بعد انتهاء مدة الامتياز واسترداده، فكان جواب الوزير الاستمهال لحين إنجاز الخطة في غضون أسبوعين من تاريخ الزيارة في أوائل شهر آب؛ اما الثاني فكان على خط الاستعلام عن حقيقة فوترة كهرباء زحلة، فأتاهما الجواب من خلال تقرير لوزارة الاقتصاد (الحالية) يوضح ان معدّل قيمة الفاتورة التي يدفعها المشترك في قضاء زحلة لشركة كهرباء زحلة أقلّ مما يدفعه المواطن اللبناني في مختلف المناطق اللبنانية.
واعتبرا انه ازاء تأخّر وزارة الطاقة عن خطتها لاسترداد امتياز كهرباء زحلة وتأمينها الحل البديل الذي يحفظ للزحليين التغذية بالتيار 24/24 ساعة، وإزاء تفاقم المشاكل في قطاع الكهرباء في لبنان خلال الفترة القريبة الماضية، فاتح النائبان عقيص والمعلوف قيادة حزب “القوات اللبنانية” بضرورة اتخاذ المبادرة المناسبة التي تخفف قلق أهالي قضاء زحلة من مستقبل الكهرباء في المنطقة، كما استمزجا آراء النائبين عاصم عراجي وأنور جمعة حول موقفهما من الموضوع. فكان الرأي مجمعاً على اتخاذ ما يلزم للمحافظة على التغذية بنفس جودة الخدمات المقدّمة مع اعادة النظر بالفاتورة التي تتقاضاها كهرباء زحلة لا سيما بالنسبة الى المشتركين ذوي الاستهلاكات العالية.
ولفتا الى انه اثر ذلك تقدّم نواب زحلة الأربعة، باقتراح قانون مبني على فكرتين أساسيتين: التمديد الاستثنائي للامتياز المسند الى فكرة وجوب استمرارية المرفق العام في ظل الظروف الاستثنائية (ونعذر هنا وزير الطاقة على عدم إلمامه بمبادئ القانون الاداري التي أرست منذ مئة سنة مبدأ استمرارية المرفق العام) ولمدّة سنتين، وهي المدّة المنطقية التي تحتاجها الدولة لإيجاد حلّ شامل للكهرباء على مستوى الوطن، من جهة، وإخضاع كهرباء زحلة لجميع التعرفات التي تصدرها وزارة الطاقة، ويتعيّن التشديد هنا على فكرة الخضوع الكامل لكهرباء زحلة الواردة في نصّ الاقتراح لوضع حدّ للتضليل المتعمد من بعض نواب زحلة حول موضوع حرصهم-دون سواهم- على تخفيض الفاتورة على المشتركين. ولا يسعنا هنا بهدف إنعاش ذاكرتهم الا تذكيرهم بأن النائب سيزار المعلوف شارك يوماً في مؤتمر صحافي مع النائبين ضاهر وعون وأدلى فقط بأنه مع تخفيض الفاتورة والمحافظة على حقوق عمال ومستخدمي كهرباء زحلة.
واكد عقيص والمعلوف انه بعيداً عن كل الشائعات التي سرت والتي لا تزال تسري حول نوايا بعض الجهات او الشخصيات وأطماعها في الاستئثار بعائدات كهرباء زحلة بدلاً عن الحليف السياسي السابق اسعد نكد، والتي يدرجها النائبان في الإطار العام لتصارع اجنحة الفساد في الدولة وتزاحم الرأسماليين فيما بينهم، والتي يتركاها لمحكمة الرأي العام، تعامل النواب الذين تقدموا بالاقتراح مع الموضوع انطلاقاً من تعاظم المطالبة الشعبية باستمرار الامتياز في تقديم الخدمات.
وشددا على ان “تأخر وزير الطاقة في تقديم تصوّره للحلّ حتى انعقاد جلسة مجلس النواب واخرج اقتراحه لقانون العقد التشغيلي خلال الجلسة، والذي يأخذ من اقتراحنا الأمور التالية: ضرورة الاستعانة بكهرباء زحلة من اجل تأمين التيار 24 ساعة، وفِي ذلك بحدّ ذاته اعتراف بعجز مؤسسة كهرباء لبنان عن ذلك، وشهادة حسن سلوك لكهرباء زحلة – وهي نفسها المدعى عليها امام النيابة العامة التمييزية- في آنٍ معاً، ومدة الاستعانة اي سنتين من تاريخ نهاية مدة الامتياز، وأخيراً اعادة النظر بالتعرفة. الا انه أضيف الى الاقتراح/ العقد (لا ندري حقاً اي تسمية هي الأصحّ) شروطاً خارجة عن نطاق التعاقد من شأنها – من الناحية القانونية على الأقل- ان تعيق تنفيذ الاتفاق بين كهرباء زحلة وكهرباء لبنان، مما يمنع تحقيق المطلب الشعبي العارم الذي كانت تعبّر عنه، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية، تظاهرة شعبية، مخلصة برأينا ومدفوعة الأجر برأي غيرنا”.
وأضافا: “اصّرينا على إقرار اقتراح القانون الذي تقدمنا فيه، في حين اصرّ سوانا على التصويت على اقتراح وزير الطاقة، حيث صدّق على الاقتراح الأخير بشقّ النفس والأصوات، في ظلّ مطالبة بعض النواب بإعادة التصويت بالمناداة بالأسماء دون جدوى، لأن ما كتب على ما بدا قد كتب”، متابعين: “بمعزلٍ عن موقف كهرباء زحلة من القانون الجديد واستباقاً له، يهمّ النائبان عقيص والمعلوف ان يؤكدا ان همّهما الوحيد كان منصبّاً على تأمين حقوق الناس وايصال صوتها الى قبّة البرلمان، وان اي اتفاق سيحقق هذه النتيجة سيكون بناء على الضغط الشعبي وعلى الاقتراح الأساسي الذي تقدم به نواب زحلة، كما ان اي تراجع في مستوى الخدمة وفِي ساعات التغذية سيتحمّل مسؤوليته من عاند ارادة الناس وكسرها”.
وختما: “ان تهمة الشعبوية التي يلصقها زملاؤنا بها مردودة لأصحابها، اما الفخر بتبنّي مطالب الناس فنقول لهم: عقبال عندكم. وسننتظر مع الناس بداية السنة لنحكم على الفاتورة، فإذا انخفضت سنهنّئ الزحليين جميعاً بذلك وكفى بطولات وهمية من جهة لم تستطع تأمين التيار في اي منطقة على الرغم من احتكارها وزارة الطاقة لعقدٍ كامل. نكتفي بهذا القدر الآن… وللحديث صلة”.