أبدى عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص خشيته “من حدوث فوضى كبيرة في مصير “امتياز كهرباء زحلة” يدفع ثمنها المواطن الزَحلي الذي عبّر بوضوح وبشبه إجماع عن إرادته باستمرار هذا الامتياز بخدماته كافة”.
وقال عقيص في حديث لـ”المركزية”: “إن علاقة شركة “كهرباء زحلة” بوزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان قديمة جداً، والمواطن الزَحلي لا يعلم حقيقة هذه العلاقة وطبيعتها وإشكالياتها، إذ كان يرى أن هذه الشركة أمّنت له التيار الكهربائي 24/24 ساعة وخدمات بجودة عالية، والسعر الذي يدفعه معظم أهالي زحلة منذ 4 سنوات وحتى اليوم عندما أصبحت الشركة تنتج كهرباء بواسطة مولدات خلال فترات التقنين، كانت أدنى من كلفة الفواتير التي يسدّدها المواطنون في مناطق أخرى. وبنتيجة هذه العوامل مجتمعةً، كان هناك ضغط شعبي كبير مطالباً باستمرار “امتياز كهرباء زحلة” في توفير التيار 24/24 ساعة”.
وأكد أن “أي اتجاه إلى خفض الفاتورة لن يواجَه بالرفض من قِبَل أي مواطن أو أي جهة سياسية، من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين”، لافتاً إلى استغلال مسألة الفاتورة من قِبل البعض لتشويه صورة شركة “كهرباء زحلة” لإخراجها نهائياً من تمديد الامتياز، وكانت تلك الحملة العنيفة عليها”.
وأضاف: تقدّمنا باقتراح قانون يؤمّن التغذية بواسطة “كهرباء زحلة” بالخدمة والوتيرة ذاتها، وأضفنا بنداً يقضي بإخضاع الشركة لأي تعرفة تقرّرها وزارة الطاقة، سواء بالكهرباء المُباعة منها، أو بالكهرباء التي تنتجها “كهرباء زحلة”، واستندنا تحديداً إلى فكرة استمرارية المرفق العام التي تجيز لمجلس النواب أن يمدّد هذا الامتياز. لم يكن هناك أي خطة بديلة لدى وزارة الطاقة، لكننا خلال الجلسة تفاجأنا بعرض اقتراح قانون من قِبَل وزير الطاقة تشوبه عيوب قانونية عديدة جداً وبالرغم من ذلك تم التصويت عليه”.
وأشار إلى أنه “يجري حالياً التفاوض مع شركة “كهرباء زحلة” حول شروط العقد، إذ أن القانون الصادر يُعطي الحكومة حق التفاوض مع كهرباء زحلة في مدة معيّنة، وأُدخلت فيه عناصر محاسبيّة خارجة عن إطار التعاقد، مما أثار قلقاً كبيراً لدى أهل زحلة على مصير الاتفاق بين وزارة الطاقة و”كهرباء لبنان” من جهة، و”كهرباء زحلة” من جهة أخرى”.
وأردف: “نحن لا نزال على موقفنا بأنه كان الحَريّ بالمجلس النيابي أن يصوّت على تمديد الامتياز ولكن بشروط مالية مختلفة تحفظ للدولة حقوقها، وتؤدي إلى خفض الفاتورة على المواطن. إنما تم السير باقتراح قانون وزير الطاقة عن العقد التشغيلي وهو جديد غير معمول به في منطقة أخرى، تشوبه مخالفات قانونية عديدة لن أدخل في تفاصيلها، بل أكتفي بالقول إن القانون تم اقتراحه من دون أسباب موجبة ولم يحدّد مصير الامتياز الذي ينتهي في 31/12/2018 “.
وسأل، في الختام: “هل ستسردّ الدولة هذا الامتياز ثم تعطي عقداً تشغيلياً لـ”كهرباء زحلة”؟ وما مصير الكهرباء التي تنتجها الشركة عبر المولّدات، وما أثر ذلك على المناطق اللبنانية الباقية؟”.