أشار رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض إلى أن “إطلاق التشكيلة الحكومية ينتظر اقتناع “حزب الله” بأنه لم يعد بمقدوره أن يستمر بالإمساك بورقة القرار اللبناني فقواعد اللعبة تبدّلت وعليه أن يتكيّف مع المتغيرات التي ستطيح بمعادلة أن “حزب الله” هو الممسك بالدولة اللبنانية وبقراراتها”.
وأضاف، في حديث لـ”المركزية”: “لا تتفاجأوا بين ليلة وضحاها أن يتخذ حزب الله قراراً بالانسحاب من الحكومة على قاعدة أنه لن يدخلها بدون حلفائه السنّة الستّة وبذلك يكون قد وجد لنفسه ذريعة كي يخرج بملء إرادته لكونه بات معرّضاً لكل أنواع العقوبات ناهيك عن قرار المحكمة الدولية الذي سيصدر في شباط القادم والذي بحسب كل التقديرات والقراءات سيحدث زلزالاً لما سيتضمنه من معلومات ستفاجأ الكثيرين”.
ولفت إى أن “العقوبات على “حزب الله” ليست تفصيلاً بسيطاً ولا هي كتلك التي سبقتها وهذه العقوبات لن توفّر أي فرد من عناصر “حزب الله” وبالتالي ونظراً لحجمها وتوسّع إطارها الأمر الذي بات الحزب على اطلاع مباشر عليه لذلك سيستثمر مسألة النواب السنة ليُخرج نفسه بنفسه ولعلّ عذر أن “حزب الله سيكون خارج الحكومة إذا لم يوزّر حلفاءه، هو بمثابة مقدمة لمثل هكذا قرار”.
وأوضح أن “حزب الله سيضطر عاجلاً أم آجلاً للعودة إلى لبنان من خلف الحدود كما سيضطر مرغماً على وقف نشاطاته الأمنية والعسكرية في كل الدول التي ينشط فيها والأمر متعلق بإيران المشغّل الأساسي للحزب والعقوبات عليها ناهيك عن الشحّ المالي الذي تمارسه إيران على ميليشياتها في الشرق الأوسط”.
وختم: “لا مفر لـ “حزب الله” من العودة إلى الشرعية اللبنانية والتخلّي عن مشروعه الأمني والعسكري وتسليم أسلحته لأنه لن يجد حاضنة له سوى الدولة اللبنانية ولا أحد منا يطلب منه الخضوع لشروطنا أو لشروط أي مكون لبناني، إنما المطلوب منه القبول بشروط الدولة ومؤسساتها فهي المرجع والملاذ وكلّما عجّل بعودته إلى الدستور والدولة كلما أنقذ نفسه وناسه لأنه بنهاية المطاف لن يبقى له إلا الجمهورية اللبنانية لا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا النظام السوري”.