اعتبرت مصادر سياسية في حديث لصحيفة “اللواء” ان غياب الحركة السياسية لإنقاذ الحكومة من براثن التعطيل، يعني ان جسور المشاورات سدت تماماً في الآونة الأخيرة، على رغم المواقف الدافعة نحو إبقاء أبواب الحلول مفتوحة، عبر احياء قنوات التفاوض حول هذا الاستحقاق الذي يخشى ان يكون قد حوصر بخطة محكمة يراد لها ان تعمم الفراغ، وتبقى ضمناً حكومة تصريف الأعمال لدوافع تخدم من وضع العراقيل، وترتبط حكماً بالتطورات الإقليمية.
وأوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ”اللواء” ان فرضية ولادة الحكومة قبل حلول الذكرى الـ75 للاستقلال مستبعدة لكن ذلك لا يعني ان ما من حكومة حتى مطلع العام الجديد. واشارت الى ان ما ينقل من كلام عن ان الوزير السني المستقل سيكون من ضمن حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليس مطروحا مكررة التأكيد ان تحرك الوزير جبران باسيل الذي يستكمله يهدف الى خلق اجواء مؤاتية لولادة حكومة تحكم وليس حكومة يتناخر اعضاؤها بين بعضهم البعض. وقالت ان القصة لا تتعلق بمرسوم تصدر بموجبه الحكومة انما ارساء اسس متينة لتفاهم حول حكومة متجانسة وقادرة على الانتاج، واشارت الى انه من المهم ان يقتنع الافرقاء بالتعاون والتجاوب لضمان صمود الحكومة خصوصا اذا كان الوزراء سيشاركون فيها في ظل الاجواء الضاغطة.
وكشفت المصادر عن تواصل دائم يسجل بين الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، واوضحت ان المشكلة لم تعد محصورة في تعيين وزير سني في هذه الحصة او تلك بقدر ما ان الموضوع هو في اقتناع الاطراف السياسية بضرورة وضع اطار للعمل الحكومي المستقبلي يقوم على التجانس والتعاون بين الوزراء.
واشارت الى ان مروحة الاتصالات والمشاورات مع القيادات والمراجع العليا مستمرة.
ولاحظت ان المواقف التي اعلنها كل من الرئيس المكلف، والامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله لا تظهر انهما في صدد التراجع عن مواقفهما المعروفة،وان القرار يبقى بيد النواب السنة،لانه بمجرد ان يعلنوا بالقبول باي حل ما،فان حزب الله يقدم اسماء وزرائه للرئيس المكلف.