دعا النائب نعمة افرام البلديات لطلب كشف حساب، قائلا: “قد تتفاجأ بعدد بأرقام غير منطقية لديون تقتطع من صندوق البلديات تصل إلى ٣٤ مليون دولار لكميات من النفايات، بالطن، غير دقيقة ولا تتناسب مع عدد السكان الموجود فيها.”
افرام، وخلال حوار مفتوح من تنظيم بلدية الدكوانة، مار روكس – ضهر الحصين، بعنوان “نحو تحرير البلديات” وبالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية، قال: “بموازاة هم السيادة يأتي هم أزمة النفايات وسوء إدارتها بمثابة حرب أهلية جديدة تلطخ سمعة لبنان عالمياً وتضرب صحة اللبناني وقد تهجر من لم تهجره الحروب والأزمات الاقتصادية.”
وأضاف: “متابعتي لحل أزمة النفايات أوصلتني إلى اكتشاف مخيف بأن البلديات مديونة للسلطة المركزية بسبب النفايات ما يعطل إمكانية معالجتها لا مركزياً كما ينص القانون ٨٠ وعلى هذا الأساس وبموجب الوكالة الممنوحة لي من الناس تحركت تشريعياً بقانون معجل مكرر يحرر هذه البلديات من ديونها.”
وتابع: “نحن اليوم في وسط “بدل الوقت الضائع” بعد التمديد لمكب برج حمود والكوستا برافا وسنقع في المحظور أيار المقبل إذا لم نقر قوانين معجلة مكررة تحل الأزمة.”
وسأل: “في إدارة ملف النفايات هل من العدل المساواة بين البلديات المديونة التي كانت تعالج نفاياتها بـ ١٦٠$ الطن والبلديات المدعومة مادياً أو البلديات التي تخلصت من نفاياتها عشوائياً بـ ٢٠$ للطن؟”
وأمل أن يدرس القانون بسرعة في اللجان، داعيا “للتكاتف والضغط لإقرار قانون إعفاء البلديات من الديون لنحوّل أزمة النفايات إلى مدخل لمنطق اللامركزية الفعالة في كافة الملفات الحيوية الأخرى.”
وختم: “أتى زمن تقدم الاقتصاد والانماء على المسايرة السياسية”.