رأت كتلة “المستقبل” أن “العقبات التي استجدت على تأليف الحكومة لم تكن مبررة، وأن الجهات المسؤولة عنها تتحمل التبعات المترتبة عليها”، معتبرةً أن الرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري “استنفذ كل المساعي والجهود لوضع التأليف موضع التطبيق، وإن المواقف التي عبّر عنها في مؤتمره الصحافي وفي لقاءاته الاقتصادية والسياسية الأخيرة كافية لوضع الأمور في نطاقها الصحيح والرد على كافة المقولات والحملات التي ترمي إلى تحميله مسؤولية تأخير الحكومة”.
وأكدت الكتلة، في بيان إثر اجتماعها الأسبوعي برئاسة الحريري، أن “التشكيلة الحكومية جاهزة بإرادة ومشاركة معظم القوى السياسية، باستثناء الجهة التي ما زالت تتخلّف عن الانضمام إلى ركب المشاركة”، معربةً عن إصرارها على “فرض شروطها بتمثيل مجموعة النواب الستة”.
وشددت الكتلة على أن “الدور المنوط بالرئيس المكلف في تشكيل الحكومة هو في صلب صلاحياته الدستورية التي تخوّله تحديد الخيارات المناسبة للتأليف وتحصين موقع رئاسة الحكومة في إدارة الشأن العام”، معتبرةً أن “بعض المحاولات الجارية للالتفاف على هذه الصلاحيات والخيارات لا تعدو كونها خروج على الأصول والأعراف وسلوك غير بريء لتحجيم الدور الذي يضطلع به الرئيس المكلّف”.
وإذ نوّهت الكتلة بـ”المساعي التي يرعاها فخامة الرئيس العماد ميشال عون لتحقيق خرق في الجدار المسدود”، جددت الدعوة إلى “وعي تحديات المرحلة والتوقف عن سياسات استنزاف الوقت والمبادرة الى تسهيل مهمات الرئيس المكلّف”.
ومن جهة أخرى، أشارت الكتلة إلى أنها “ناقشت تداعيات فضيحة طوفان المجاري في محلتي بلس والرملة البيضاء، واستمعت إلى تقرير في هذا الشأن من رئيس لجنة الأشغال النيابية الزميل نزيه نجم، وأخذت علمًا بقرار الرئيس سعد الحريري تكليف نواب بيروت الادعاء على كل من يتحمل المسؤولية عن وقوع هذه الفضيحة”.
وحذّرت الكتلة من أنها “لن تغطّي أي مرتكب أو مقصّر أو مرتشٍ، مهما كان موقعه وحجمه وانتماؤه”، مؤكدةً أن “كافة الجهات والإدارات والأشخاص المعنيين لا بد أن يكونوا محل مساءلة من القضاء، وصولًا إلى تحديد المسؤولية ومعاقبة الفاعلين”.