لماذا يعرقل “حزب الله”، تحت ستار تمثيل سنّة 8 اذار، تشكيل حكومة العهد الاولى كما يسميها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أكبر المتضررين معنويا من العرقلة التي تستنزف رصيد عهده الذي ناضل لايصاله إليه، وما خلفيات وإبعاد عدم الرغبة القديمة المتجددة في التشكيل؟ وهل ترتبط حقا بالتطورات الإقليمية والتحولات الدولية والعقوبات المتدرّجة على إيران والحزب أم هي محض داخلية أقصى حدودها منح “سنّة 8 آذار” مقعدا على طاولة مجلس الوزراء؟
يبدو واضحا أن تبدّل قواعد اللعبة اقليميا ودوليا، إنما يفرض من وجهة نظر حزب الله مقاربة جديدة لـ “هيكلية” الحكومة المقبلة، تختلف عن تلك التي كانت معتمدة سابقا في “هندسة” الحكومات، ذلك ان هناك لاعبين جددا انضموا إلى معادلة التمثيل الشعبي يطمحون إلى أن يكونوا أرقاماً صعبة في جدول حساب، لا يحتمل حمولة زائدة، ولا ضرب هيبة الرئيس المكلف الذي قدم أقصى ما لديه ولم يعد مستعدا للمزيد، بحسب ما تقول أوساط سياسية تراقب مسار التشكيل وعثراته لـ”المركزية”.
فالعقدة السنيّة، ليست سوى واجهة لقرار الحزب منع تشكيل الحكومة التي صدر “أمر عمليات” خارجي بوجوب إبعاد “حزب الله” عنها في الشكل المباشر، وتمثله في الحد الأقصى بشخصيات يسميها من خارج الحزب قد تكون مناصرة أو قريبة لكن غير حزبية، لأن خلاف ذلك سيعرض حكومة الرئيس سعد الحريري لضربة قاضية بحيث يسقط مبدأ التمييز المعتمد دوليا بين الحزب والحكومة، ولا يبدو أن أحدا في هذا الوارد، فقاعدة الفصل بينهما ستبقى قائمة حتى اشعار آخر وفق ما تظهر المعطيات الدولية والمواقف الداخلية الحريصة على هذا الفصل.
وأمام رفض الحزب القاطع مبدأ عدم تمثله مباشرة بشخصيات حزبية، لأن ذلك يُعتبر تراجعا لا يخدم مصالحه في هذه المرحلة المفصلية، لم يعد أمامه من سبيل سوى منع تشكيل الحكومة كخيار وحيد وبديل عن إحراجه بحكومة يوضع خارجها، بما يعني ذلك على مستوى تسليم أوراقه والإقرار بالهزيمة المدوّية وانطلاق مرحلة أفول نجمه شعبيا، بعدما بدأت بالأفول سياسيا وماديا بفعل تطويقه بالعقوبات الأميركية القاسية التي تجفف تدريجيا موارده المالية إلى درجة الاختناق، وهو ما ينعكس مباشرة على أرض الواقع.
“الستاتيكو” الجديد المرتكز إلى منع تشكيل الحكومة، تضيف الأوساط، غير محدد المدى الذي قد يبلغه، ذلك أن تحميل لبنان سلطة وحكما وشعبا تبعات الانهيار التدريجي ومفاعيل العقوبات المفروضة على “حزب الله” يبقى ألف مرة أهون على الحزب من الإقرار بالهزيمة، إذ إن اللحظة التي يسلّم فيها بعدم المشاركة في الحكومة، سترتّب عليه سبحة من التنازلات المستقبلية تضرب مساره ومعنوياته تجاه قواعده المتململة في شكل كبير من الشح المادي الذي أصيبت به جراء مفاعيل العقوبات على إيران والحزب وإهمال الجانب الإنمائي في المناطق التي تشكل خزانا شعبيا يرفده بالمقاتلين، وتشكل إقرارا بمدى تأثره بالعقوبات المفروضة عليه والتي ينكر حتى اللحظة تأثره بها.
وما يعزز الاعتقاد بانعدام الأمال بالإفراج عن الحكومة قبل نهاية العام، كما تعتبر الأوساط المشار إليها أن الرئيس الحريري المعوّم سنيّا في لبنان وعلى المستوى العربي والخليجي، ليس في وارد القبول بكسره تحت أي ظرف، ومهما كان الثمن، بدليل رفض استقباله النواب الستة بناء على اقتراح باسيل كبداية للخروج من الأزمة، لأن مجرد استقبالهم، بحسب ما تؤكد أوساط بيت الوسط، يعني الإقرار بحيثيتهم، وهو ما يرفضه الحريري في شكل قاطع.