كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:
تهدد الأزمة الحكومية الحالية التي تُختصر بإصرار «حزب الله» على توزير أحد حلفائه السنة ورفض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هذا الأمر جملة وتفصيلاً، سياسة «ربط النزاع» التي ينتهجها «حزب الله» وتيار «المستقبل» منذ سنوات، والتي حرصا على التمسك بها تجنبا لجر البلاد إلى فتنة سنية – شيعية أو إلى الأتون السوري المشتعل منذ العام 2011.
واتهم الحريري في مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي «حزب الله»، صراحة، بتعطيل عملية تشكيل الحكومة محملا إياه مسؤولية أي انعكاسات سلبية على الوضع اللبناني. ورأى خبراء أن ما يشهده لبنان ليس أزمة تأليف حكومة بل مسعى من قبل «حزب الله» لتغيير النظام، وهو ما عبّر عنه صراحة مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، فيما استبعدت الدكتورة مهى يحيى المحاضرة في العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، أن تكون هناك أي إمكانية للعودة إلى الوراء في العلاقة بين الطرفين، سواء لمرحلة الصدام المباشر كما حصل في العام 2008 أو لمحاولة «حزب الله» وحلفائه تشكيل حكومة لا يتمثل فيها تيار «المستقبل» كما حصل في العام 2011.
ومرت العلاقة بين «المستقبل» و«حزب الله» منذ العام 2005 بمراحل من العداوة والصدام وصولا لاعتماد سياسة «ربط النزاع». فوصل الخلاف بينهما إلى مستويات غير مسبوقة سواء في العام 2006 بعد استقالة الوزراء الشيعة التابعين لـ«حزب الله» و«حركة أمل» من حكومة فؤاد السنيورة، أو بعد اتهام المحكمة الدولية الحزب باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري. إلا أن الصدام الأبرز الذي تم تسجيله كان في مايو (أيار) 2008 حين احتج «حزب الله» على قرار حكومة السنيورة بإزالة شبكة اتصالاته وإقالة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير المقرب من الحزب، فنزل عناصره وعناصر حركة «أمل» إلى الشوارع وأحرقوا تلفزيون «المستقبل» التابع للحريري، وسقط عشرات القتلى في مختلف المناطق اللبنانية.
وبعد اتفاق الدوحة في العام 2008 عاد الطرفان للتعايش في السلطة إلى أن انفجر الوضع السياسي من جديد في العام 2011 بعد استقالة وزراء «حزب الله» والتيار «الوطني الحر» أثناء زيارة الحريري إلى البيت الأبيض. وبعد اندلاع الأزمة في سوريا تفاقم الوضع وصولا إلى العام 2014 حين أعلن الحريري من لاهاي، حيث كانت تجري المحاكمات في اغتيال والده، قبوله تشكيل حكومة مع «حزب الله» تحت عنوان «ربط النزاع». وبدأت في العام 2015 اجتماعات ثنائية بين الطرفين برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري أسهمت إلى حد بعيد بإرساء التهدئة والاستقرار في البلد.
ويعتبر مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، أن «حزب الله»، يحاول اليوم إدخال تعديلات بشكل غير مباشر إلى اتفاق الطائف، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه أدخل مفهوم الثلث المعطل إلى الحكومات في مرحلة سابقة، ثم عمد إلى تكريس وزارة المالية لـ«الثنائي الشيعي» رابطا إياه بالتوقيع الثالث للطائفة الشيعية، وصولا إلى رفعه ورقة الميثاقية للإطاحة بأي حكومة لا يتمثل فيها «الثنائي»، ومؤخرا حاول فرض معايير للتشكيل لم يلحظها الدستور أو اتفاق الطائف. وأضاف نادر: «ما نحن بصدده هو دفع (حزب الله) باتجاه إعادة النظر بالعقد الاجتماعي القائم وتوزيع جديد للصلاحيات، وكل هذا يحصل على حساب المكون السني في السلطة».
بالمقابل، ترى الدكتورة مهى يحيى المحاضرة في العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، أن «المثالثة» في الحكم بدأت تطبق منذ العام 2005 وإن كان اتفاق الطائف يتحدث عن المناصفة، لافتة إلى أنه «وبعد خروج السوريين من لبنان، كان لا بد لـ(حزب الله) والطائفة الشيعية أن تبحث عن الشراكة الحقيقية من خلال الدفع باتجاه تطبيق المثالثة». واستبعدت يحيى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون الأزمة الحكومية التي نحن بصددها قادرة على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وبالتحديد إلى المرحلة التي سبقت «ربط النزاع» بين «حزب الله» و«المستقبل». وأضافت: «ما يسعى إليه (حزب الله) ليس إبعاد الحريري عن السلطة إنما كسر هيمنته على الطائفة السنية، وهو ما من شأنه أن يُبعد شبح الصراع السني – الشيعي، لا أن يقرّبه منا، باعتبار أن الحزب وبإصراره على تمثيل حلفائه السنة، يسعى للتأكيد أن هناك سنة يدعمونه وفي خطه وهو ليس بمواجهة معهم لا في المنطقة أو في لبنان».