تؤكد مصادر دبلوماسية غربية على صلة وثيقة بتطورات الوضع اللبناني عموما والحكومي في شكل خاص ان ما يجري على حلبة التشكيل من صراع خفي، واجهته عقدة تمثيل سنّة 8 اذار وباطنه منع التأليف في المدى المنظور، ان بات ثابتا وشبه مؤكد ان الفريق الذي يقف خلف التعطيل المتعمّد جهز كامل ادوات عدته حتى اذا، بضربة عصا سحرية، تم حل العقدة السنية توضع في سوق العرقلة اخرى جديدة. الا انها تعرب عن اعتقادها ان حزب الله حصّن العقدة الى درجة يصعب والارجح يستحيل فكّها، الا في حال صدر امر العمليات الاقليمي بالافراج عن الحكومة بعد قبض ثمنها دوليا، وتقول في هذا المجال لـ”المركزية” ان ما سُرِب من مواقف هجومية على الرئيس سعد الحريري نقلا عن مصادر في 8 اذار يعكس في طياته خطوة استباقية تصعيدية لقطع الطريق على لقاء النواب السنّة مع الرئيس المكلف، عن طريق استفزاز الحريري لعدم تحديد هذا الموعد، خشية ان يؤدي في غفلة من الزمن الى فتح نافذة الحل، فيستبعده عن طريق التصعيد ليضمن استمرار الفراغ الحكومي.
وتضيف ان الاستفزاز المشار اليه استهدف الحريري شخصيا وفي العمق ان من خلال اللامبالاة ازاء اعتذاره او محاولة تسخيف دوره لبنانيا وعربيا ودوليا، او اظهاره بمظهر المحتاج الى حزب الله ليبقى في السلطة، اذ قالت مصادر 8 اذار: “يكون الحريري مُخطئاً في حال تفكيره بابتزاز حزب الله عبر التهديد بالاعتذار، وفي حال اتخاذه هذا القرار، لن تكون آخر الدنيا، ولن يتمسك به أحد للبقاء. وسيكون هو الخسران، فلا نحن على أبواب الانتخابات من أجل تجييش الشارع، والحريري لم يعد رأس حربة سعودية في البلد، والوضع الإقليمي غير مؤاتٍ له، وهو غير مؤثر بموضوع العقوبات، والأهمّ أنّه بحاجة إلى السلطة من أجل مصالحه”.
وترى المصادر ان الأزمة الحكومية ليست سوى الوجه الظاهر لصراع المحاور بين القوى الاقليمية على الساحة اللبنانية وتحديدا بين المحورين السوري الايراني من جهة والسعودي الغربي في الجهة المقابلة. في المقلب السوري، تعتبر المصادر ان سوريا المزهوة باستعادة الجزء الاوسع من سيطرتها على اراضيها بدعم روسي –ايراني، وبعدما أُخرِجت من لبنان من باب القرار1559 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 26 نيسان 2006 تحاول العودة من شباك تشكيل الحكومة برئاسة الحريري في عملية رد وانتقام من القوى التي كانت خلف خروجها لاسيما فريق 14 اذار، لذلك تصرّ، ومن خلال ضغط حزب الله على الحريري، على تمثيل “سنّة سوريا” في حكومته ومن حصته، لا من حصة الرئيس ميشال عون.
اما ايران، وعبر وكيلها الشرعي في لبنان، تضيف المصادر، فتحاول الرد على الموقف السعودي بالتأكيد ان الشارع السني لم يعد حكرا عليها، بل ثمة شعبية سنية لا يستهان بها مع المحور الايراني يخولها حجمها المتنامي ان تتمثل حكوميا.
وتكشف المصادر ان اعضاء من “سنّة 8 اذار”، زاروا سوريا منذ مدة غير بعيدة، وكان قرار بوجوب فرض توزيرهم، فجاء الجواب سريعا على لسان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله برفع سقف موقفه، متوعدا بأن لا حكومة لا يتمثل فيها النواب الستة.
ازاء هذا الواقع، تختم المصادر “ان تشكيل حكومة الحريري ينتظر كلمة السر الخارجية المرجح ان تصل بالتزامن مع المستجدات في اليمن والعراق وسوريا. فهل يعود النفوذ السوري الى لبنان من شباك تشكيل الحكومة عبر نواب سنّة 8 اذار بفعل الاختلال في الموازين السياسية في غياب قوى 14 اذار التي لطالما شكلت السدّ المنيع في المواجهة؟