يواصل لبنان الرسمي رفع الصوت مطالبا بتسريع عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سوريا، صرخة لا تبدو أنها تلقى آذانا دولية صاغية، فالمجتمع الدولي يصر على ربط العودة بالاتفاق السياسي الشامل للحرب السورية، ويواصل تقديم المساعدات والحوافز للنازحين في لبنان، ما ينسف كل المبادرات المحلية (الرسمية والحزبية) التي يقوم بها لبنان للتخفيف من وطأة الازمة في ظل الجمود الحاصل على خط المبادرة الروسية.
وعلمت “المركزية” أن “رسائل نصية تصل الى هواتف النازحين السوريين في الجنوب من منظمة الامم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تعلمهم فيها أنها باشرت دفع بدل نقل عن شهري تشرين الاول والثاني للطلاب السوريين المسجلين في المدارس الرسمية اللبنانية في الجنوب، والبدل عبارة عن 30 الف ليرة عن كل طالب، مع العلم ان سيارات نقل الطلاب تتقاضى 40 الفا على الطالب.
الى ذلك، تقوم جمعية “شيلد” بإشراف “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة” و”برنامج الغذاء العالمي” و”اليونيسيف” بإعادة إحصاء وتدقيق بأسماء النازحين السوريين المنتشرين في مختلف الاقضية الجنوبية، تمهيدا لتقديم مبالغ نقدية لهم كمساعدات شتوية للتدفئة.
وفي السياق، أقر الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي مشروعاً لتقديم “مساعدات اجتماعية داعمة للفئات الضعيفة من النازحين والمجتمعات المضيفة التي ترزح تحت عبء الأزمة السورية في لبنان”، القائم على البدء بتحويلات نقدية مُباشرة لعائلات سورية ولبنانية لمُدّة 30 شهراً.
وإزاء كل هذه المساعدات المتدفقة من الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها للنازحين السوريين في لبنان على رغم النداءات الدولية الملحة التي أطلقها المسؤولون اللبنانيون لتسريع العودة، تساءلت مصادر جنوبية عبر “المركزية” كيف يمكن إعادة النازحين فيما المؤسسات المانحة تواصل تقديم الحوافز والمساعدات لهم؟ ولماذا لا تقدم هذه الحوافز بعد عودتهم الى ديارهم الى سوريا كما يطالب لبنان، فمن سجل اولاده في المدارس الرسمية اللبنانية على نفقة الامم المتحدة، ولا يزال يتقاضى بدل ايجار لمنزله ومساعدات تموينية واخرى شتوية للتدفئة، لن يعود أقله هذا العام”.