IMLebanon

وزير سنّة 8 اذار من حصة الرئيس.. فهل تولد الحكومة في الميلاد؟

في منتصف تموز الماضي وحينما كان التفاؤل في ذروته بقرب تشكيل الحكومة لدرجة ترقب اطلالة الرئيس المكلف سعد الحريري من قصر بعبدا خلال ساعات لاعلان تشكيلته، خرجت اصوات من حزب الله لتؤكد ان الحكومة لن تولد قبل الميلاد، في موقف اثار موجة استغراب، باعتبار ان الاجواء التي كانت محيطة بالتأليف آنذاك تشير الى خلاف ذلك. صدق حزب الله وكذبت التنبؤات المتفائلة فكان للحزب ما اراد واستمر التشكيل يدور في فلك العقبات والعقد، وكلما حُلت عقدة برزت اخرى جديدة “غب الطلب”. فهل ان حزب الله سيفتح الطريق المقطوع بسواترعقدة سنّة 8 اذار متيحا للحكومة الولادة في الميلاد ام ان الحسابات المتحكمة بالملف ستوجب تعديلا جديدا في الموعد يجرجر الازمة الى العام 2019 .

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ما يُنقل عنه، يريد حكومة في الميلاد وقبله اذا امكن، وقد اوعز الى وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل استئناف مواصلاته على خطوط مساعي الحل بحثا عن اقتراحات جديدة قد تولد من بنات افكار احد المعنيين، وهو زار للغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم مؤكدا ان لا تدخل خارجيا في تأليف الحكومة كما لا قرار داخليا بذلك وان لا حكومة فيها خلل واعتلال.

والحل المشار اليه، لا يمكن ان يتأتى الا من واحد من مخرجين، حصة رئيس الجمهورية او حصة الرئيس المكلف، وفي الحالتين لا تزال الضبابية تغلف الاجواء حيال امكانية ابصار الحكومة النور عبر احدهما، خصوصا ان اوساط الرئيس المكلف تجزم ان لا وزير لسنة 8 اذار من حصة الحريري، في حين تتضارب المعلومات ازاء امكان تضحية الرئيس عون بوزير ملك من حصته لمصلحة اقلاع عهده المتعثر، خصوصا ان معلومات ترددت عن ان مسعى الوزير باسيل يركز على عدم المس بالحصة الرئاسية وايجاد مخرج من ضمن حصة الحريري على الا يوزّر احد النواب الستة، وتردد ان ثمة طرحا بتوزير نجل النائب عبد الرحيم مراد، لكنّ مصادر سياسية مواكبة تؤكد لـ”المركزية” ان المسعى المبذول حاليا لا يمكن ان ينجح الا اذا اعتمدت قاعدة “الوزير السنّي الملك” من الحصة الرئاسية، لان الحريري قدم ما يكفي من التنازلات حتى اليوم لمصلحة الوطن ولم يعد في وارد المزيد منها.

كل ذلك، تضيف المصادر، اذا ما سلمنا جدلا ان العقدة الحكومية محض داخلية وان فور الوصول الى نقطة تقاطع بين مطالب وشروط الافرقاء المعنيين تولد الحكومة الحريرية، الا ان الاشارات الدالة الى ارتباطها بقرار اقليمي كبير كثيرة، بحيث اذا ما تم حل العقدة وبرزت غيرها على غرار نوعية الحقيبة التي ستسند الى هؤلاء مثلا، يثبت بالعين المجردة الدخول الاقليمي على الخط وتقديم مصالح الخارج على المصلحة الوطنية ولو على حساب مصيره ووجوده. وفي هذا المجال تشير المصادر الى اتصالات دولية تجري بين مسؤولين لبنانيين وغربيين ممن لهم القدرة على التأثير في الاقليم من اجل التدخل مع الدول المعرقلة لا سيما ايران لوقف استخدام ورقة تشكيل الحكومة في بازار المقايضة على ملفاتها المأزومة. وفيما تردد ان الموفد الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف سيزور لبنان لاستطلاع العقبات الحائلة دون تشكيل الحكومة ومحاولة حلها بما لروسيا من قدرة في هذا السياق، نقلت المصادر عن اوساط دبلوماسية معنية لـ”المركزية” ان لا صحة لهذه المعلومات وليس في اجندة المسؤول الروسي مثل هذه الزيارة حتى الساعة، موضحة ان الرئيس الحريري كان تواصل مع اكثر من مسؤول روسي اثناء وجوده في الخارج اخيرا وتحديدا في باريس، وان الروس باتوا في اجواء اسباب العرقلة الحائلة دون تشكيل الحكومة.