استمعت لجنة الادارة والعدل الى رئيس ادارة المناقصات الدكتور جان العلية، خلال اجتماعها في مجلس النواب، بـ”إسهاب إلى النظرة التي يراها مناسبة لاعتمادها في القانون لإجراء المناقصات على كل المستويات”، وفق ما أعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان.
وأشار عدوان إلى أن اللجنة وجهت أسئلة إلى العلية “عن مكامن الخلل التي تجعل عدم وجود مناقصات شفافة في جميع ادارات الدولة ومؤسساتها، وطلب اليه ان يقدم نظرة شاملة الى لجنة الادارة والعدل تتعلق بنظرته هو كيف يجب ان تجرى هذه المناقصات لتجنب ما يحصل. وكلنا يعلم ان مكمن الهدر الاساسي موجود في المناقصات”.
وأضاف: “استمعنا ايضا الى رئيس ديوان المحاسبة ولدوره. كلنا نعلم ان دوره ينقسم الى ثلاث اجزاء: الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة وابداء الرأي للادارات لتجنب الوقوع في المشاكل والمحاذير التي نقع فيها. وتبين ان الدور الاستشاري المسبق لتجنيب الادارة الوقوع في المشاكل والثغرات القانونية لا يمر عبر الديوان، اي ان الوزارات والادارات لا تلجأ الى ديوان المحاسبة لكي تستفيد من الرأي المسبق وكيفية تفصيله لان ذلك يمكننا من تجنب الثغر”.
وسئل من السجالات التي حصلت خلال الاجتماع والتي تتعلق بالأوصاف وبعمل ديوان المحاسبة، فأجاب ان “نائبا من الزملاء وصف الدولة بالمهترئة وهذا حقه، وحصل اعتراض من نائب اخر مفضلا استخدام تعبير آخر، وهو لم يكن موجها الى النائب بل الى الوصف، وحصل سجال حول هذا الموضوع. وأنا كرئيس لجنة أرى أنه يحق للنواب ابداء رأيهم بكل صراحة وبالوصف الذي يرونه مناسبا، ويحق لهم ايضا الاعتراض على الوصف، انما الوقوف عند وصف ان الدولة مهترئة والبعض يعترض عليه فهذا اقل الايمان لأن اموال الدولة اليوم والاوصاف التي يعطيها الناس تذهب ابعد من هذا الموضوع، والواقع ابعد منه وللبحث تتمة. ولا يجوز ان نتوقف عند سجال لأن حق النائب ان يدلي بما يراه مناسبا وحق غيره ان يعترض”.
وشارك في الجلسة مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي، والنواب: سمير الجسر، علي عمار، هادي حبيش، غازي زعيتر، علي خريس، زياد اسود، هاني قبيسي، حكمت ديب، شامل روكز، بولا يعقوبيان، ابراهيم عازار، مصطفى الحسيني، جورج عطاالله وجورج عقيص.