أزمة فقدان الطوابع تتفاقم وتهدد بوقف عدد كبير من المعاملات، خاصة الرسمية منها. وقد أدت إلى شبه توقف المعاملات، لاسيما بيانات اخراجات القيد ومعاملات دائرة النفوس على أنواعها، الامر الذي أدى الى تكدس الطلبات في الدائرة وامتعاض المواطنين من توقف انجاز معاملاتهم لاسيما بيانات القيد ومعاملات الولادة والوفاة وتصديق الافادات التربوية ومعاملات الدوائر العقارية والمالية وغيرها. واليوم ناشد مختارو النبطية في بيان وزارة المالية “الإسراع في اصدار الطوابع المالية لتعود الأمور العملانية في مؤسسات الدولة الرسمية الى الانتظام” ، واشاروا “الى ان البعض استغل هذه الازمة وراح يبيع طابع الالف ليرة بـ5 الاف من دون أي رادع”.
وفي السياق، وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قرارًا يرمي إلى وضع مليوني طابع مالي من فئة الألف في التداول ابتداء من تاريخ 10/11/2020. لكن ما سبب فقدان الطوابع رغم المناقصات العديدة التي جرت لتأمين الطباعة؟
مصادر مطلعة روت لـ”المركزية” تفاصيل ما حصل: “منذ اكثر من خمسة عشر عاما تحتكر مطبعة طباعة الطوابع، وكلما كانت هناك محاولات لإجراء مناقصة، تلغى وتتم العملية بالتراضي، الى ان وضعت وزارة المالية دفتر شروط بمواصفات عالمية لأول مرة، والغت بموجبه الاحتكار الذي كان قائماً لمطابع لبنانية او لمجموعة مطابع متفقة بين بعضها البعض كيف تطبع. تقدمت اليها اربع شركات. عام 2019 جرت اول مناقصة، إلا انها ألغيت بسبب تدخل الوساطات، ولم تُفَض العروض. ثم أجريت مناقصة ثانية تضمنت شروطاً تعجيزية، وتمّ استبعاد الشركة الرابحة من المناقصة بحجة ان المواصفات التقنية غير مطابقة، التي ما لبثت ان تقدمت بكتاب اعتراض الى المالية ودائرة المناقصات، فأجريت مناقصة ثالثة وكانت الشروط اصعب بالنسبة لشركة وكيلة لمطبعة اجنبية كتلك التي ربحت المناقصة منها نسبة تخفيض 10 في المئة للمطبعة اللبنانية والتسعير والقبض بالليرة، رغم كل ذلك ربحت المناقصة بنسبة 12 في المئة اقل من غيرها، لطباعة 163 مليون طابع بكلفة 8 مليار ليرة”.
وأضافت المصادر:” اصبحت المناقصة في وزارة المالية، وهناك وضعت في الادراج، رغم فقدان الطوابع من السوق. وعند المراجعة ومتابعة الملف، تبين للشركة حصول مراسلة بين المالية والجيش لمعرفة مدى جهوزيتها لطباعة الطوابع، وتمّ الاتفاق على دفع نصف المبلغ مسبقاً وان تكون المواصفات اقل من تلك التي قدمتها الشركة الرابحة للمناقصة. ولكن قبل توقيع العقد مع الجيش، قامت الشركة الرابحة بالتواصل مع وزير المالية وتم الاتفاق ووقع الوزير المناقصة وارسل الملف الى ديوان المحاسبة لدراسته، لكن ما حصل في الديوان سابقة لا مثيل لها، حيث بدل ان يقوم الديوان بعمله اي التدقيق في الحسابات قام بإجراء “ميني مناقصة” جديدة”.
وتابعت المصادر: “رفض ديوان المحاسبة المناقصة، وتبين ان رفضه كان مبنيا على مغالطات عدة، فجاء في رده، اولا: كيف يتم الطلب من المطابع اللبنانية في المناقصة ان تكون مسجلة في نقابة المطابع، ولا يطلب من الشركة الوكيلة للخارج ان تقدم وكالتها الحصرية. وهذا الامر غير صحيح لأن المناقصة تنص على وجوب تقديم الوكالات الحصرية ومصدقة حسب الاصول. وثانيا: لا وجود لمحاسبة الملتزم في حال وجود عيوب في الطباعة، والامر غير صحيح لأن المناقصة تنص على انه يحق للجنة الاستلام ان تفرض الجزاء الذي تراه مناسبا في حال مخالفة دفتر الشروط. وثالثا: يدعو الجيش لتقديم عرض للطباعة، فقدم الجيش عرضين انما بمواصفات اقل من تلك المطلوبة في المناقصة. وهذا مخالف بما ان الشركة سبق لها ان ربحت المناقصة. ولكل هذه الاسباب رفض العرض وتم ارسال الجواب الى المالية”.
وجرت محاولات مع المتعهد لتخفيض السعر، فكان جوابه ان السعر عادل، اذا ما تم احتساب سعر صرف الدولار بـ8000 ل. ل.، ما يجعل سعر الطابع 49،50، فإذا ما حسبناه على سعر الـ 1500، يكون سعر الطابع بالمواصفات العالية التي طلبتها المالية 9،27 ليرة. علماً ان “المالية” تشتري منذ عشرين عاما طابعا بمواصفات اقل بسعر يتراوح بين 12،5 و14،5 ليرة. اذاً سعر صرف الدولار هو الذي رفع سعر الطابع. وأعلن بعدها المتعهد بأنه سيقدم 5 مليون طابع بدل حسم، والتي اذا باعتها “المالية” تعوض 8،5 مليار ليرة اي كل سعر المناقصة.
في المقابل، أعلن وزير المالية منذ أيام، في بيان “أن تداركاً للنقص الحاصل في تأمين الطوابع المالية، عرض وزير المال غازي وزني الموضوع على مجلس الوزراء بتاريخ 25/06/2020 فأجاز له بقراره رقم 11 تلزيم طباعة الطوابع المالية وتكليفه السعي لطباعتها لدى مطابع الجيش. وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، أرسلت وزارة المالية بتاريخ 7/7/2020 كتاباً الى مديرية الشؤون الجغرافية – الجيش اللبناني لمعرفة مدى جهوزية مطابعها لإنجاز طباعة الطوابع المالية. وبعد استقالة الحكومة، تابع الوزير وزني الملف من موقع تصريف الأعمال وعُقدت لهذه الغاية عدة اجتماعات بين الطرفين أسفرت وبتوجيهات من قائد الجيش جوزيف عون بتاريخ 6/11/2020 عن توقيع مشروع عقد اتفاق رضائي لتأمين 20 مليون طابع من كافة الفئات”.
عضو مجلس ادارة الشركة التي ربحت المناقصة الان كردي أوضح لـ”المركزية” “أننا قدمنا استدعاء للنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة لإعادة النظر بالملف. اطلب من ديوان المحاسبة ان يعيد النظر ويتأكد من المعلومات التي وضعت في الملف. فنحن ليس لدينا اي علاقات سياسية ولا احد يحمينا ولا نتبع اي جهة، عملنا جاهدين للحصول على المناقصة لأن هذه ايضا طريقة للثورة. فالثورة ليست فقط في النزول الى الشارع بل ايضا في محاولة التغيير بطرق مختلفة. ربحنا المناقصة ولن نتنازل عن حقنا”.