أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري نديم المنلا أن “كلما تأخر تشكيل الحكومة تفاقمت المخاطر الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن “أولويات الدول المانحة في مؤتمر “سيدر” يمكن أن تتغير، وبلدان أخرى غير لبنان بحاجة لمساعدات، كالأردن الذي سيخصص المجتمع الدولي مؤتمرًا لدعمه في شباط المقبل وهناك خطر كبير أن يتحول جزء من الأموال المرصودة إلى لبنان له في حال استمرار الجمود الحكومي”.
وأضاف، عبر “المركزية”: “فعلى سبيل المثال لا الحصر، سبق وحوّل البنك الدولي مليار دولار كانت وجهتها سوريا إلى دولة أخرى بعد العقوبات التي فرضت على دمشق”، مؤكدًا أن “المجتمع الدولي لن ينتظرنا طويلًا، وكل تأخير يزيد مخاطر خسارة أموال “سيدر”، وهناك حاجة ملحة للمباشرة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ المشاريع”.
وأوضح أن “هناك أسبابًا عدة للعجز في الميزان التجاري الواقع فيه لبنان، لعل أبرزها إقرار موازنة 2017 في نهاية العام، فتم الانفاق في العام 2018 على أساس موازنتين، ما أدى إلى ارتفاع الصرف بشكل كبير خلال آخر 11 شهرًا. إضافةً إلى الانخفاض الملحوظ بإيرادات الدولة خصوصًا وأن المجلس الدستوري علّق تنفيذ جزء من الضرائب التي أقرها مجلس النواب، فحصل انكماش انعكس على النفقات التي تخطت الرقم المتوقع”.
وعن حاجة الدولة للاستدانة لسد عجز موازنة 2018، قال إن “ارتفاع أسعار النفط وزيادة عجز الكهرباء، إضافةً إلى أزمة أدوية السرطان، عوامل تجمعت وفرضت على الدولة تأمين اعتمادات اضافية لم يتم إقرارها في الموازنة، ما سيرتب تلقائيًا ديونًا إضافية”، محذرًا من أن “استمرار الانفاق من دون موازنة في المقابل سيفاقم الأزمة”.
وشدد على أن “تشكيل الحكومة ضرورة لاستعادة الثقة بالحركة الاقتصادية، والوقت ليس لمصلحتنا”، لافتًا إلى أن “المجتمع الدولي أبدى ثقته بالحكومة السابقة التي رأسها الرئيس الحريري، وبالتالي هذه المساعدات مرتبطة بشخصه، وبوجوده في رئاسة الحكومة”.