شغّل “وسيط الجمهورية” الوزير جبران باسيل محركاته مجددا على الخط الحكومي، محاولا إيجاد طريق يمكن من خلاله إخراج عربة التأليف من نفق التعطيل الذي عادت لتتخبط فيه منذ بروز عقدة تمثيل سنّة 8 آذار، في ربع الساعة الاخير الذي كان يفصل عن اعلان ولادة الحكومة نهاية الشهر الماضي.
وبعد ان انتهت جولته السابقة على المعنيين بالإشكالية المستجدة، الى “صفر نتائج” – حتى انها “أزعجت” الرئيس المكلف سعد الحريري حين عرض باسيل إمكان تراجع رئيس الجمهورية ميشال عون عن المقايضة التي كان اتفق عليها مع بيت الوسط، وقوامها ان يحصل الاول على وزير سني من حصته والحريري على وزير مسيحي- يحمل باسيل هذه المرة، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، جملة أفكار عمليّة لتفكيك العقدة السنية، وقد عرضها الثلثاء على رئيس مجلس النواب نبيه بري. غير ان المصادر تستبعد ان تتمكن الاقتراحات التي في جعبته من تحقيق الخرق المرجو.
فإذا سلّمنا جدلا ان الرئيس الحريري سيرضى بتوزير ممثل عن “اللقاء التشاوري”، يبدو هؤلاء حتى الساعة مصرين على توزير أحدهم وليس اي شخصية من خارجهم. أما اذا ارتضوا اختيار من ينوب عنهم، فالسؤال الكبير الذي يفرض نفسه هو: من حصة من سيتم اقتطاعه؟
أوساط بعبدا لا تزال تؤكد ان الحل لن يكون من “كيسها”. وفي وقت تردد ان من الخيارات الواردة ان تحصل مبادلة بين رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي، فيكون للرئيس وزير شيعي ويكون سنّي 8 آذار من حصة الثنائي، تقول المصادر ان هذا الطرح سقط بـ”لا” رفعتها عين التينة في وجهه. أما اقتراح تراجُع الرئيس الحريري عن توزير ممثل للرئيس نجيب ميقاتي، على ان يحلّ مكانه ممثل لسنة المعارضة، فيرجّح ايضا ان يصطدم بجدار رفض عال، من بيت الوسط.
حُكي أيضا عن احتمال توسيع الحكومة الى 32 وزيرا، فيضاف علويّ الى حصة الحريري مقابل ذهاب أحد السنّة الى “اللقاء التشاوري”، ووزير آخر من “الاقليات” الى حصة رئيس الجمهورية. وهنا، تضيف المصادر، واذا كان الرئيس الحريري يمكن ان يوافق على المعادلة هذه (على اعتبار انها لا تمس حصته المؤلفة من 6 وزراء)، فإن الثنائي الشيعي، يبدو رافضا الفكرة. فهي، بحسب المصادر، ستعطي لفريق رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” ثلثا معطلا في الحكومة (12 من 32)، لا يبدو “حزب الله”، في ظل اهتزاز الثقة بينه وبين بعبدا في الآونة الاخيرة، محبّذا حصوله عليها. وقد دل كلام بري لباسيل، بوضوح، الى غياب الحماسة لهذا الطرح، حين قال لرئيس التيار “ليس واضحا سبب إصراركم على الحصول على 11 وزيرا أو الثلث المعطّل في الحكومة، ما دام لدى التيار حلفاء موثوقون في الحكومة”.
أمام هذه المعطيات التي لا تشي بانفراج، تقول المصادر ان لا بد من اعطاء الوزير باسيل فرصة، سيما وأنه تحدث عن “أرانب” كثيرة في قبعته. الا انها تشير الى ان ثمة خيارين واردين للخروج من المأزق، إذا سلمنا ان التعقيدات محلية صرف: الاول، ان يسلّم “حزب الله” (الذي قال النائب محمد رعد عنه انه غير معني بأزمة التشكيل)، أسماء وزرائه الى الرئيس المكلف. والثاني، ان يقرر الرئيس عون الانتقال من موقع “سليمان الحكيم” الى موقع “أم الصبي”، فيمثّل سنة 8 آذار من حصته هو، بشخصية “غير استفزازية” لا “تكسر” الحريري. ولا ترى المصادر اي حلحلة من خارج هذين الطرحين.