طلب وزير البيئة طارق الخطيب من المحامي العام البيئي في البقاع، الادعاء على مجهولين لقيامهم في البقاع بالصيد بطريقة عشوائية وتولّيهم ذبح أكثر من 225 طيراً بعد اصطيادهم بطريقة غير قانونية، مخالفين بذلك قانون نظام الصيد البري لناحية الكميات المسموح بها وعرض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
كذلك طلب وزير البيئة من المحامي العام البيئي في الشمال، الادعاء على مجهولين لقيامهم بالصيد بشكل عشوائي في منطقة القليعات في الشمال وسهل عكار، ما يخالف قانون الصيد لناحية كمية الطرائد ونوعها إذ بينها طيور ممنوع صيدها.
وتجدر الاشارة الى أنه عملاً بالقانون الرقم 580 تاريخ 25\2\2004 المادة 15، ” يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي مطلق الاحوال بمصادرة السلاح المستعمل نهائياً وعند الاقتضاء بإتلاف الاجهزة والمواد والآلات والوسائل الممنوعة عملاً بأحكام القانون كل من ضُبط :1- وهو يصطاد بدون رخصة.
2- وهو يصطاد بواسطة آلات أو مواد وأجهزة أو اية وسيلة أخرى يُحظّر استعمالها.
3- وقد إصطاد طيوراً مفيدة أو ممنوع صيدها”.