أعلن النائب شامل روكز اتّخاذه خيار الدفاع عن العدالة وعن حقوق المواطنين من خلال تقديم اقتراحات قوانين متعدّدة في هذا الاطار.
روكز، وفي حديث له على إذاعة صوت لبنان-ضبية، قال: ” تقدّمت باقتراحات قوانين منها عن استقلاليّة القضاء، عن الاسكان، عن الانماء، عن حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسريّ، عن التوقيف الاحتياطيّ.”
وتابع: “تحدّثت عن المافيات التي تحكمنا وعن الفساد المتغلغل في مؤسّسات الدولة وعن الهدر خصوصا في ظلّ الفراغ في بعض المؤسّسات،” معلنا أنه “بانتظار الأجوبة على الأسئلة التي وجّهها الى الحكومة وأنه بانتظار معالجة جدّية للمواضيع التي طرحتها.”
ورأى روكز أنه على “الجميع أن يتحمّلوا المسؤوليّة لكي تبصر الحكومة النور في أسرع وقت لأنّ العقد ستتفاقم مع الوقت وسيكون من الصعب الوصول الى حلّ سريع لها.”
وأضاف: ” أتفاعل مع الرأي العام انطلاقا من مسؤوليّتي الوطنيّة ومن مصلحة البلد. الفرق بين رجل السياسة ورجل الدولة هو أنّ رجل الدولة ينطلق من مصلحة الوطن ومن الممكن أن يتّخذ قرارات غير شعبويّة، في حين أنّ رجل السياسة يتّخذ القرارات الشعبويّة.”