أعلن قطاع المحامين في تيار “المستقبل” نأيه بنفسه عن “الرد على المدعو وئام وهاب واسترساله في الإسفاف الكلامي وإطلاق الاتهامات والتهديدات والتخفي وراء أقنعة النزاهة والبراءة”، معتبرًا أن “كل ما أدلى به خلال الساعات الماضية يشكّل مادة مضافة، صوتًا وصورةً، لملفه القضائي الذي امتلأ بالادعاءات والأكاذيب والإساءات التي نضعها في عهدة القضاء ليبن على الشيء مقتضاه”.
ورأى قطاع المحامين، في بيان، أن “محاولات التلطي وراء عناوين مناطقية وطائفية لتبرير الخروج على القانون والتهرب من المثول أمام القضاء واستخدام السلاح غير الشرعي في مواجهة القوى الأمنية الشرعية هي محاولات مشبوهة ترمي إلى حرف الأنظار عن مسار العدالة وإطلاق الأوهام عن استهداف الجبل والدروز وخلافه من مستحضرات المدعو وئام وهاب لتأليب أبناء بلدة الجاهلية وبعض المناصرين”.
وإذ نوّه بـ”الموقف الوطني المسؤول لزعيم الحزب “التقدمي الاشتراكي” الأستاذ وليد جنبلاط وموقف شيخ عقل الطائفة الدرزية وسائر مواقف القيادات الدرزية”، أكد، باسم “المستقبل”، أن “أبناء الجبل عمومًا وأهلنا من بني معروف خصوصًا، وفي مقدمهم أبناء بلدة الجاهلية ومشايخها الكرام، هم في أساس تكوين لبنان وحماية استقراره وسلامه الوطني، ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن ينجروا إلى تلك الدعوات المغرضة أو أن يكونوا غطاءً للإهانات التي تدرج وئام وهاب على إطلاقها ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري، وسجله في هذا المجال طويل ولا يتوقف عند حدود التسجيل الأخير الذي قصم ظهر البعير”.
وأشار قطاع المحامين إلى أن “البيان الصادر عن قيادة قوى الأمن الداخلي وضع النقاط على الحروف، سواءً لجهة المسار القانوني الذي اعتمد في تبليغ وهاب والمهمة التي تولتها قوة من شعبة المعلومات لتبليغ وهاب في مقر إقامته بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية، أو لجهة ما رافق انتهاء المهمة من إقدام المسلحين على إطلاق الرصاص وسقوط الشاب محمد أبو ذياب فيما كان وهاب يلوذ بالفرار من منزله إلى مكان مجهول “.
وأعرب عن “ثقته الكاملة بالدور الذي يضطلع به القضاء اللبناني في ملاحقة الخارجين على القانون وتسطير مذكرة بمنع سفر وهاب، وبالاحترافية العالية والمسؤولية الوطنية التي تتحلى بها قيادة قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات”، واضعًا “الحملات التي يتعرض لها هؤلاء في خانة الاعتداء على المؤسسات الشرعية وتشجيع بؤر الفوضى بالاستقواء على الدولة وسلطة القانون”.