أكد النائب إبراهيم كنعان أن “كثير من الكلام حول الموضوع المالي غير صحيح، إضافة إلى كلام سياسي لا يستند لوقائع”، لافتاً إلى أن “المجلس النيابي يخطو خطوات جدية لمكافحة الفساد وجلساتنا مفتوحة لكل النواب ليضعوا يدهم بيدنا ومصممون على دور المحاسبة والرقابة وسيكون لنا موقف من اي مخالفة للقوانين ولو في ظل تصريف الاعمال”.
وقال بعد لجنة المال: “سيكون لي موعد مع الرأي العام بمؤتمر يكشف كل المعطيات قبل نهاية السنة”.
وتابع كنعان: “هناك منظومة تشريعات اقرت ونعمل على اقرارها لمكافحة منظومة الفساد في لبنان وبحثنا الاطار الاكبر الذي سينظم العمل وهي الهيئة الوطنية”.
وأضاف: “الهيئة الوطنية تنظم عمل مكافحة الفساد وتخلق اطاراً محصناً وحيادياً ولبنان غير قادر بعد اليوم على تحمّل التحاوزات ولا بد من ارساء الثواب والعقاب بدءا من المسؤولين، ووصلنا للمادة 17 من قانون الهيئة الوطنية وسنبت القانون في جلسة ختامية الاربعاء وهناك عمل جدي لمكافحة الفساد، سيتم انتخاب اعضاء الهيئة من القطاعات التي يمثلونها ويتمتعون بالحصانة لمنع الفبركات ولتحريرهم من اي ضغط او تركيب ملفات”.
وأردف: “سنقوم بدورنا الرقابي حتى النهاية والمطلوب احترام القوانين فلا يجوز ان نقر موازنة مثلاً ويتم تجاوز اعتماداتها فعدم احترام القوانين يؤدي الى الفساد”.
واختتم: “لا بد للقضاء ان يفصل في ملفات الفساد التي تحال اليه وسنتقدم باقتراحات قوانين تلغي المماطلة”.