صحيح أن الساحة اللبنانية بقيت بمنأى عن الحروب التي تعصف بالإقليم، وقد تمكّنت القوى العسكرية والأمنية من خنق الإرهاب في مهده ومنعه من التمدد محليًا بعد أن حاول مرارًا النفاذ إلى الداخل، إلا أن هذه “النعمة” تنغّصها “نقمة” مواجهات وحوادث أمنية متنقّلة تشهدها البلاد كل فترة، تخضّ الأجواء وتوتّرها، وإن هي تبقى محصورة في المكان والزمان ويتم احتواؤها من قِبل القوى السياسية والأمنية المعنية قبل فوات الأوان. أما المسبب الأول لهذه الانزلاقات، فيتمثل في السلاح المنتشر عشوائيًا في يد المواطنين وبعض الفصائل غير اللبنانية أيضًا على مساحة الوطن.
وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، لـ”المركزية”، هذه الفوضى قد تكون الآفة الأخطر التي تتهدد لبنان ودولته. ويكفي إلقاء نظرة على التجاوزات التي سجّلت في الأيام القليلة الماضية، لتكوين فكرة عن حجم هذا الخطر لناحية كميّة السلاح المتفلت من جهة، وتداعيات تفلّته أيضًا.
ففي الجاهلية، سقط قتيل نتيجة السلاح وأطل شبح الفتنة برأسه، في حين لم يُخف رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب أن لديه 3000 مسلّح تحت إمرته. أما في الشراونة، فلم يتورّع بعض العشائر عن استخدامه ضد الجيش اللبناني بعد عملية نوعية قُتل فيها عدد من المطلوبين من آل جعفر، وقد حرق هؤلاء، انتقامًا، مراكز كان يستخدمها الجيش في المنطقة فأخلاها. وقبل ذلك بأسابيع، ظهر السلاح في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين حيث اندلعت مواجهات استمرت أيامًا، بين الفصائل، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتّرت المنطقة ومحيطها، وتسببت بسقوط قتلى وجرحى.
أمام هذه الوقائع، تقول المصادر إن لبنان الرسمي لا يبدو في وارد الجلوس مكتوف الأيدي في الفترة المقبلة، كاشفةً في السياق عن خطّة يتم وضعها راهنًا، بعيدًا من الأضواء، هدفها الانتهاء من السلاح المتفلّت المنتشر على الأراضي اللبنانية، من الفلسطيني غير المنضبط، إلى سلاح “حزب الله” وسرايا المقاومة، وصولًا إلى ذلك الموجود مع أحزاب وتنظيمات وجمعيات وعشائر ومهرّبين ومطلوبين.
وإذ تشير إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم خارجي واسع، إقليمي ودولي، حيث تشجّع الدول الغربية في شكل خاص، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، لبنان على الإسراع في وضع حد للحالة الشاذة هذه، وعلى ضبط السلاح في يد القوى الشرعية دون سواها، تلفت المصادر إلى أن آلية الوصول إلى هذا الهدف تخضع اليوم لدراسة معمّقة وهادئة لدى الدوائر المعنية سياسيًا وأمنيًا.
ومن الخيارات المطروحة: إنشاء فوج خاص في الجيش اللبناني ينضم إلى صفوفه وفق الأصول كل من يريد محاربة إسرائيل، ويسلّم سلاحه إلى الدولة ويضعه تحت إمرتها. إلى ذلك، يتم البحث في كيفية تخفيض نسب اقتناء السلاح الفردي إلى الحدود الدنيا، وذلك قد يحصل من خلال التشدد في توزيع رخص حمله وفي وضع تشريعات قاسية في هذا الخصوص وفي العقوبات التي يمكن أن يتم إنزالها بحق المخالفين. كما تدرس الدولة السبل الكفيلة بجمع السلاح المنتشر في المخيمات، أو على الأقلّ وضعه تحت سلطة الشرعية، بحيث لا يُسمح باستخدامه كلما اقتضت مصلحة هذا الفصيل أو ذاك، وكلما تطلّبت الظروف الإقليمية، ذلك.
هذه المهمّة لن تكون سهلة والتحدي كبير، إلا أن رفعه ضروري لأن هيبة الدولة وصورتها ومستقبلها على المحك، تختم المصادر.