أشار قطاع المحامين في تيار “المستقبل” إلى أن “منذ أن قمنا بتقديم الإخبار بوجه السيد وئام وهاب إلى النيابة العامة التمييزية، آلينا على أنفسنا عدم الخوض في تفاصيل مجريات العمل القضائي احتراما منا للسلطة القضائية، إلا أن وهاب دأب على تضليل الرأي العام اللبناني مستغلا صفته السياسية والظهور الإعلامي للتأثير على المسار القضائي وتشويه الملابسات التي رافقت مسار هذا الإخبار”.
وأضاف، في بيان: “تصويبا للحقائق عبر وضع الأمور في نصابها القانوني والقضائي السليمين وتعليقا على الأحداث التي تبعت قبول الإخبار من النيابة العامة التمييزية، فإن نص قانون أصول المحاكمات الجزائية يساعد النيابة العامة ويعمل تحت إشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدلية كل في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به الآتي ذكرهم: مدير عام قوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الإقليمية ورؤساء مخافر قوى الأمن الداخلي. ويستمد من هذا النص بأن جميع المفارز التابعة لقوى الأمن الداخلي بما فيها شعبة المعلومات تكون ذات صلاحية لإجراء التبليغات”.
وتابع: “لأن التبليغ في هذه الحالة يتعلق بأحد السياسيين الذين يمانعون في اعتبارهم كسائر الناس العاديين، سيما وأنه قبل مدة قام وهاب بتخريج مجموعة ميليشيا يناهز عديدها الـ500 مقاتل وقد تم نقل حفل التخريج على شاشات التلفزة. في هذه الحالة يكون للشعبة التي كلفت بالتبليغ السلطة التقديرية اللازمة لتقدير الموقف وترتيب الإجراءات الامنية الكفيلة لحماية عناصرها”.
وأكد أن “الإخبار المقدم بوجه المدعو وئام وهاب قد أتى وفقا لأحكام المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على إثارة النعرات الطائفية والمس بالسلم الأهلي، وبالتالي فإن مطالبة وكيل السيد وهاب تحويل الملف إلى محكمة المطبوعات ما هو إلا محاولة ذر للرماد في العيون لإيهام الرأي العام بأن الجرم ما هو إلا قدح و ذم يدخل ضمن أحكام المادتين 582 و 584 عقوبات، وذلك من أجل التهرب من الجرم الذي قام باقترافه”.
ولفت إلى أن “مدعي عام التمييز وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية يتمتع بسلطة مراقبة أعمال الضابطة العدلية والنيابات العامة، وبالتالي فإن مهامه المفروضة قانونا توجب عليه متابعة الملفات القضائية، وبالتالي فإن كلام السيد وهاب بأن مدعي عام التمييز قد تابع شخصيا عمل شعبة المعلومات هو كلام قانوني خلافا لما حاول الإيحاء به بأن مدعى عام التمييز يخالف القانون ويتجاوز صلاحياته”.
واعتبر أن “إدلاءات السيد وهاب ووكيله القانوني بأنه يتمتع بحصانة سياسية هو أمر مخالف للقانون، محاولا بذلك تكريس مفاهيم تضع بعض اللبنانيين فوق مستوى القانون، مخالفين بذلك احكام الدستور التي تنص على أن جميع اللبنانيين متساوين أمام القانون”.
وذكر أن “المدعى عليه وئام وهاب، وفي محاولة مكشوفة منه لتضليل التحقيق، قد أعطى ثلاث روايات مختلفة لما حدث في بلدة الجاهلية أثناء تواجد شعبة المعلومات، فتارة صرح في لقاء على ‘إحدى المحطات بأنه كان على بعد خمسة أمتار من المرحوم أبو دياب لإيهام الرأي العام بأنه كان شخصيا عرضة لعملية اغتيال، و تارة أخرى صرح لوسائل الإعلام بعد مراسم التشييع بأنه كان على مائدة الطعام أثناء إطلاق الرصاص وبأنه لم يخرج من المنزل بسبب إطلاق الرصاص، وطورا يصدر حزب التوحيد الذي يرأسه وهاب بيانا يذكر فيه بأن هذا الأخير لم يكن في المنزل أثناء اطلاق النار بل كان يتفقد عمليات توسعة طريق. إن هذا التخبط في تصاريح المدعو وهاب ما هي إلا خير دليل على ضعف روايته وفقدانه للحجج القانونية إضافة إلى محاولة يائسة منه لتضليل التحقيق”.
وخم: “لم يكتف وئام وهاب بما ورد أعلاه، بل اتخذ من أسلوبه القائم على كيل الشتائم بتوزيع شتائمه يمنة ويسرا عبر تهجمه على العديد من الشخصيات بما فيها كل من الرئيس سعد الحريري وكل من مدعي عام التمييز ومدير عام قوى الأمن الداخلي”، داعيا الجميع إلى “الاحتكام للقانون والخضوع لسلطة القضاء، ووئام وهاب للكف عن محاولاته إثارة الرأي العام واستغلاله والتعرض للسلطة القضائية وعدم التلطي وراء غرائز مذهبية أو مناطقية حفاظاً للسلم الأهلي”.