شددت مصادر مقرّبة من أعضاء “اللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين”، لـ”المركزية”، على أن “أي مس بصلاحيات رئيس الحكومة مرفوض رفضًا قاطعًا، علمًا أن في حال قرر الرئيس ميشال عون توجيه رسالة إلى مجلس النواب، فهو بذلك يمارس حقًا أتاحه له الدستور”.
على أن المصادر تقارب إشكالية صلاحيات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من زاوية أخرى مرتبطة بالاشتباك الدائر بين “بيت الوسط” ومناوئيه في معقله. ذلك أنها اعتبرت أن البطاقة الحمراء التي يصر الحريري على رفعها في وجه معارضيه هي في حد ذاتها مساس بصلاحياته، بمعنى أنه يسيء استخدامها عندما يتمنع عن لقاء نواب يحق لهم أن يقدموا رؤيتهم لتشكيل الحكومة، مستنكرةً مضي تيار “المستقبل” في الإصرار على احتكار تمثيل الطائفة السنية، وفي ذلك قفز فوق النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية.
وفي ما يخص الكلام عن بديل عن الحريري جاهز في أدراج الفريق السياسي المنضوي تحت لواء 8 آذار، أكدت المصادر “أننا لا ندعو الرئيس الحريري إلى الاعتذار، فهذا أمر يعود إليه، لكننا نريد منه أن يسرع الخطى على طريق تأليف الحكومة”، مجددةً التمسك بضرورة تمثيل “اللقاء التشاوري” بأحد أعضائه حصرًا، على أن يجري حوار بينهم وبين الرئيس المكلف في شأن الحقيبة التي ستنسد إلى ممثله إلى طاولة مجلس الوزراء.
وأمام انسداد أفق التشكيل على وقع العقدة السنية المستمرة في غياب أي حل قريب، برزت دعوات إلى خروج أعضاء اللقاء التشاوري من كتلهم النيابية التي خاضوا على أساسها الانتخابات النيابية، للإنضواء تحت لواء اللقاء االتشاوري. غير أن المصادر تذهب بعيدا في ردها متحدثة عن اتجاه لدى قوى 8 آذار لتوحيد كتلها النيابية لتعزيز موقعها في المواجهة الحكومية المقبلة، في حال اعتذر الحريري وقبل تكليفا جديدا.