أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية لمساعدة ذوي الدخل المحدود، في مسعى لاحتواء الغضب الاجتماعي الذي اجتاح البلاد مؤخرا.
وقال ماكرون، في خطاب موجه للشعب الفرنسي: “إن العام المقبل سيشهد زيادة في الحد الأدنى للأجور قدره 100 يورو”، إضافة إلى “اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة من يتقاضون أقل من ألفي يورو”.
وتابع: “نريد بلدا يعيش فيه عماله بكرامة ونطالب المؤسسات الاجتماعية بمساعدة الحكومة على النجاح.”
ووعد الرئيس الفرنسي بإجراء إصلاح عميق للنظام الضريبي “حتى يكون قادرا على مساعدة من يتقاضون أجورا ضعيفة”.
وأقر ماكرون بمسؤوليته في “إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين”، لكنه أشار الى أن “العنف والشغب لا يمكن أن يبررا”.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده “تعيش حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية”.
وجاء خطاب ماكرون بعد أسابيع من احتجاجات عنيفة في فرنسا، عقب اعتزام الحكومة زيادة الضريبة المفروضة على المحروقات.
وأدت الاحتجاجات إلى سقوط قتيلين وجرحى واعتقال المئات، وتراجعت الحكومة مؤخرا عن الزيادة الضريبية لكن الخطوة لم تنجح في احتواء الغضب وعاد المتظاهرون إلى الشارع.