كتبت صحيفة “الراي” الكويتية: بدتْ بيروت أمس عيْناً على اتجاه اسرائيل للعبور «بالأنفاق» الى مجلس الأمن وعيْناً أخرى على المحاولة الرئاسية للعبور بملف تشكيل الحكومة الجديدة إلى خارج نَفَقِ التعطيل قبل أن «تَبْتلِعَ» التحدياتُ الداخلية والخارجية الواقعَ اللبناني الذي يسير على «حبلٍ مشدود».
وتلقّتْ العاصمةُ اللبنانية بعدم ارتياحٍ المؤشرات التي تحدّثتْ عن سعي اسرائيلي لعقْد جلسة علنية لمجلس الأمن في الساعات المقبلة لبحث موضوع الأنفاق «العابرة للحدود» التي تزعم أن «حزب الله» أقامَها وتَمَدَّدَ عبْرها داخل أراضيها والتي أعلنت «ضبْط» 3 منها حتى الآن.
ومردّ القلق اللبناني الى أن تل أبيب ستسعى إلى استخدام «ورقة الأنفاق» التي أكدت قوة «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان انها تَحققت من وجود 2 منها قرب مستوطنة المطلّة، للدفْع نحو هدفٍ قديم – جديد هو تعديل مهمة هذه القوة الدولية وتغيير «قواعد الاشتباك» داخل منطقة القرار 1701 وذلك في سياق محاولة وضْع «حزب الله» بين «فكيّ كماشة»، وهو «المطلوب رأسه» في إطار مواجهة الولايات المتحدة مع إيران وأذرعها في المنطقة.
و«اقتحم» هذا «البند الطارئ» فاعليات منتدى الأعمال والاستثمار اللبناني – البريطاني الذي افتُتح أمس في لندن بمشاركة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل الذي أطلق محركّاته الديبلوماسية بهدفٍ مزدوج هو محاولة ضرب صدقية المَزاعم الاسرائيلية وإحباط التحرك الاسرائيلي وأي منحى لتعديل مهمّات «اليونيفيل» مراهِناً على موقف أوروبي حاسم برفْض أي خطوات من شأنها جعْل وحدات دول أوروبية عدة مشارِكة في القوة الدولية بمثابة «رهائن» في جنوب لبنان ويعملون في «بيئةٍ معادية».
وتزيد «المعركة الديبلوماسية» بين بيروت وتل أبيب من وطأة المأزق الحكومي الذي يشكّل «خاصرةً رخوة» تنذر بدفْع الواقع اللبناني نحو متاهات أكثر تعقيداً ما لم تنجح «المهمة المستعجلة» التي بدأها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تفكيك «الألغام» التي تعوق ولادة الحكومة والسير بين الـ«لاءات» المتبادَلة على تخوم عقدتيْ إصرار «حزب الله» على توزير أحد النواب السنّة الستة الموالين له ورفْضه التسليم بحصول فريق عون على الثلث المعطّل في الحكومة.
واستكمل عون أمس حركة مشاوراته باستقباله مجموعة «نواب العقدة» الستة الذين استبقوا زيارة «القصر» بمواقف عكست تشدُّدهم حيال الإصرار على أن يتمثلوا في الحكومة بواحد منهم وألا يكون ذلك من حصة أحد، في ما بدا قطْعاً للطريق على ما تردّد عن ان عون يعتزم أن يقترح على كل نائب من سنّة 8 مارس الستة تسمية مرشّح من خارجه ليتولى المقعد الوزاري وذلك في سياق مسعاه لفكفكة هذه العقدة.
وفُسر هذا التشدد على أنه في إطار استمرار «حرب السقوف» في ظل عدم صدور إشارات تَنازُل علنية من «مثلث الحل»، ذلك أن باسيل لم يُطْلِق من لندن رسالة مرونة حيال تخليه عن الثلث المعطّل لفريق رئيس الجمهورية أذ نُقل عنه تمسكه «بالحصة التي نستحقها وهي 11 وزيراً»، فيما الرئيس الحريري ثابت في رفْضه توزير أي من نواب سنّة 8 مارس مباشرةً من حصة اي كان ولا توزير أي ممثّل عنهم من حصته. أما «حزب الله» فيتمْرس خلف معادلة خفية مزدوجة عنوانها «ان يعترف الحريري بالنواب الستة كمدخل لتسليمه بنتائج الانتخابات وكسْر احتكاره تمثيل الطائفة السنية، وان يوزّرهم عون من حصته لضمان إسقاط الثلث المعطل من يد الوزير باسيل».
ورغم كلام عون أمس عن «اننا بدأنا العمل على حلحلة أزمة تشكيل الحكومة وستتظهر النتائج في اليومين المقبلين»، قبل ان ينقل زواره عنه أنّهم سمعوا منه كلاما مفاده عن ان «لبنان يستأهل تضحية لأنّ التضحية للوطن ليست تنازلاً»، فإن الأوساط السياسية بدت «حائرة» في تقويم مسار المسعى الرئاسي ولا سيما أن «عصْف الأفكار» قذف بمجموعة صيغ رقمية جديدة عكستْ ارتباكاً باعتبار أن التفاوض في شأن أي منها سيعني عودة عجلات التأليف الى النقطة صفر لتوزيع الحصص والحقائب ناهيك عن أن ذلك لن يبدّد «الهدف الاستراتيجي» لـ«حزب الله» بتمثيل سنّة 8 مارس المعارضين للحريري في أي تشكيلة.
وفي هذا الإطار جرى التداول أمس بأن من الأفكار التي جرى طرْحها في الساعات الماضية حكومة من 14 وزيراً او 18 او 24 او البقاء عند حكومة الثلاثين بعدما أحبط الحريري محاولة الذهاب الى حكومة من 32، فيما كان لافتاً تحفظ بري عن أي عودة الى صيغ تحت الثلاثين «لأننا لا نريد العودة بالمفاوضات الى الوراء».
وكان الحريري أطلّ من منتدى لندن على الملف الحكومي معتبراً «أن موضوع تشكيل الحكومة في لبنان حساس جداً، لافتاً إلى ان ركيزة التشكيل هي حكومة وحدة وطنية مع احترام التوازن السياسي الدقيق في لبنان»، ومعتبراً«ان الحفاظ على هذا التوازن الدقيق والتوصل إلى توافق سياسي هو أمر بالغ الأهمية والطريقة الوحيدة لضمان سير جدول أعمال مؤتمر سيدر على الطريق الصحيح».