IMLebanon

إصدار جديد لوزارة المال قريبًا

توقعت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” أن تعلن وزارة المال عن إصدار جديد خلال الأيام المقبلة “بعد الاتفاق الذي تم بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ثم مع جمعية المصارف بعدما تمت تسوية الفائدة إذ كانت الجمعية تطالب برفعها، وقد تم الاتفاق على الإصدار لمدة 10 أو 15 سنة بفائدة 10,30 في المئة.

وذكرت المصادر أن “الوزارة قد تعمد إلى إطلاق الإصدار بقيمة 2000 مليار ليرة أو تقسيطه 1000 مليار ليرة على مرحلتين، وذلك من أجل تأمين رواتب موظفي القطاع العام مع الفوائد”.

وذكّرت بأن القطاع المصرفي كان أحجم عن الاكتتاب في سندات خزينة جديدة في ظل إبقاء الفوائد من دون أي تغيير، لكنه عاد ووافق بعدما تبلغ من الحاكم سلامة الاتفاق الذي تم مع وزير المال برفع الفائدة إلى 10,30 في المئة، علماً أن السيولة متوفرة لدى القطاع المصرفي.

وتخوّفت المصادر من استمرار عدم تشكيل الحكومة وانعكاس ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصاً أن الاكتتاب بسندات خزينة سيؤدي الى زيادة معدّل الدين العام.

والجدير ذكره أن إحصاءات جمعية المصارف أظهرت ارتفاعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 0,18 في المئة خلال شهر أيلول من العام الجاري، كذلك تراجعت حصة القطاع المصرفي من إجمالي الدين المعَنوَن بالليرة اللبنانية إلى 35,1 في المئة.

أما لجهة توزيع الدين العام المعَنوَن بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) 93,7%، تلتها الاتفاقات المتعددة الأطراف 3,8% والتسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقات الثنائية 2,2%.