بدأت موجة التفاؤل الحكومية المعممة التي راهن اللبنانيون على انها لا بد تستند الى معطيات مهمة طرأت على المشهد الحكومي، خصوصا ان المواقف ازاءها تقاطعت من اكثر من فريق سياسي، تتلاشى تدريجيا ليتبين، بحسب ما تشير مصادر سياسية متابعة لـ”المركزية”، انها مصطنعة لا اسس ثابتة لها ما دامت المواقف على حالها ولا احد من المعنيين مستعدا للتنازل، والافكار التي اشار الرئيس نبيه بري من بعبدا الى انها كثيرة عند الرئيس ميشال عون ليست سوى فكرة واحدة تعيد إحياء المعادلة التنازلية الثلاثية فيقبل “اللقاء التشاوري” بأن يتمثل بوزير من خارج اللقاء، ويتنازل الرئيس سعد الحريري بقبوله هذا التمثيل، ويتنازل رئيس الجمهورية بقبوله ان يكون تمثيل “التشاوري” من حصته ولكن على طريقة حل العقدة الدرزية، بمعنى ان ينتمي الى فريقه السياسي، وهو ما رفضه “اللقاء” كما الرئيس المكلف، اذ والحال هذه يكون التغيير في حصة الرئيس عون شكليا ومجرد تبديل اسم بآخر.
وتضيف المصادر: “بمعزل عن كلام الشيخ نبيل قاووق عن ان “حزب الله” لا يمانع إذا كانت حصة رئيس الجمهورية 11 أو 12 وزيرا، لا تطور يوحي في اتجاه تسليم الحزب بمنح الثلث المعطل للوزير جبران باسيل وقبول الرئيس الحريري بالخروج عن معادلة الثلاث عشرات التي يستند اليها في صيغته التشكيلية. فرئيس “التيار الوطني الحر” صرّح من لندن، عقب لقائه الحريري، بأنه متمسك بأن يتمثل بـ11 وزيرا وهذا حق، ثم عممت مصادر رئيس الجمهورية يوم السبت الماضي اجواء في الصحف تفيد بأنه لا يطالب بالثلث المعطل لكنه توافق مع الرئيس المكلف على 4 وزراء كي تكون له قدرة على متابعة أعمال الحكومة انطلاقا من مسؤولياته الدستورية، وأما ما تطالب به الكتل النيابية، فهذا شأن يعنيها وهي التي تتواصل مع الرئيس المكلف و تبحث معه في مطالبها”.
وتعتبر المصادر ان الرئيس عون حاول استخدام ورقة الضغط على الرئيس المكلف لقبوله بحكومة الـ32 وزيرا التي تمنح فريقه السياسي (حصة الرئيس و”التيار”) الثلث المعطل و”حبة مسك” واستخدم في المواجهة المبطنة ورقة توجيه رسالة الى المجلس النيابي، وقد جوبه الطرح برفض الحريري وصمت “حزب الله”، بما يعني، كما على “اللقاء التشاوري” علّه يقبل بتوزير من يمثله من حصة عون على ان ينضم الى تكتله.
ومع ان بعض المعلومات اشار الى ان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم دخل على خط الوساطة على ان يجتمع الى “اللقاء التشاوري” بعد ظهر الثلثاء لمحاولة ايجاد حل، فإن المصادر دعت الى قراءة موقف الرئيس بري الذي تصفه بالبوصلة السياسية، اذ اكد أن “الامور ما زالت عند نقطة أبجد”، وأضاف: “لم يعد هناك شيء لنقوله، فليقلعوا شوكهم بأيديهم.”
لكن، وعلى رغم تشاؤم لا تخفيه، تقول المصادر لـ”المركزية” ان الضغوط المتصاعدة داخليا جراء الانهيار الاقتصادي والوضع المعيشي وحدوديا بفعل اشكالية الانفاق التي يناقشها مجلس الامن الدولي بعد غد وسط قلق من تحميل لبنان مسؤولية ما يجري ودوليا بالدعوات المتكررة لتشكيل الحكومة سريعا، قد تفعل فعلها في مجال تمرير الحكومة من خرم ابرة تفادي الكارثة التي ستُسقط الهيكل على من فيه.