أوضح رئيس بلدية نهر إبراهيم طوني مطر، “تصحيحًا لما ورد في بيان وزارة الاقتصاد أن بلدية نهر إبراهيم لم تبد تعاونًا أو رغبة في اتخاذ إجراءات لتنظيم موضوع المولدات”، أن “بلدية نهر إبراهيم ومنذ أكثر من ست سنوات ألزمت أصحاب المولدات بتسعيرة الدولة وهي تصدر التسعيرة شهريًا لأصحاب المولدات للالتزام بها في الوقت التي كانت وزارة الاقتصاد غير موجودة وغير معنية”.
وأضاف مطر، في بيان: “اليوم نلفت نظر وزارة الاقتصاد أن منذ صدر قرار تنظيم المولدات قد تم تركيب 240 عدادًا حتى تاريخه في بلدة نهر إبراهيم، ويمكن لأجهزة الرقابة لدى الوزارة التأكد بنفسها، لذلك نرجو من الوزارة توخي الدقة في معلوماتها”.