إعتبرت مصادر سياسية انّ “النهاية السعيدة” للملف الحكومي، في حال تمّت، ستكون أمراً ايجابياً من شأنه خلق أجواء ترفع معنويات اللبنانيين. وتُحرّك، ولَو لفترة وجيزة، الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، علماً انّ أحد الاهداف الاساسية الأخرى لتسريع التأليف هو انه سيكون معيباً أن يستقبل لبنان القمة الاقتصادية في 20 كانون الثاني المقبل من دون وجود حكومة.
غير انّ مشكلة البلاد ستبقى كاملة من ناحية أزمة النظام والوفاق الوطني والتوازن الايجابي، إذ انّ هذه الحكومة ستكون، من خلال ما سُرّب عن تكوينها كحصص وأسماء، حكومة تبادل مصالح أكثر ممّا هي “حكومة مصلحة وطنية”.
وينتظر أن يكون عملها صعباً، وقد تضاهي صعوبة عملها صعوبة المخاض الذي مرّت فيه قبل أن تولد، لأنّ المواقف السياسية لا تزال هي هي، والتشنجات ايضاً، على رغم من تسويات ربع الساعة الاخيرة التي أملتها ظروف خارجية. وستتجه الانظار، في حال تأليف الحكومة، نحو مؤتمر “سيدر” والقروض والمساعدات الموعودة.