عقدت في قصر زحلة جلسة محاكمة المؤسسات الصناعية المدعى عليها بجرم تلويث نهر الليطاني، بناء على إخبار المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وبعد ذلك ادعائها الشخصي.
سبق الادعاء مسح فني من قبل مفرزة زحلة القضائية ولجنة من مصلحة الليطاني ووزارتي الصناعة والبيئة. وتقدم وكيل المصلحة، بطلب اتخاذ تدبير احتياطي يقضي بمنع المدعى عليهم من التصريف لحين اتخاذ الاجراءات الفنية، اذ لا يجوز الاستمرار بارتكاب الجرم في ظل محاكمة جزائية. وتسير الجلسات بشكل منتظم حيث يتم تعيين خبراء للكشف على المؤسسات التي باشرت باتخاذ اجراءات احتياطية لمنع التصريف، والالتزام البيئي.
وأرجئت جلسة محاكمة هذه المؤسسات الى 16 كانون الثاني 2019، علما ان معظم المدعى عليهم تعهدوا امام القضاء بايقاف التلوث وتمكين المصلحة من الكشف الدوري، وتسهيل مهمة الخبير للاشراف على الاجراءات المتخذة لحماية البيئة.
الى ذلك، تقدم المدير العام لمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية بكتاب الى مديرية النفط طلب فيه “إيداع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كشف ومسح بكافة محطات المحروقات والمنشآت النفطية الواقعة في حوض نهر الليطاني، لتمكين المصلحة من حماية الموارد المائية بموجب القانونين 63/2016 و77/2018، والتعميم على تلك المؤسسات بوجوب الامتناع عن رمي المخلفات والزيوت الناتجة عن أنشطتهم في مجرى نهر الليطاني وفي شبكات الصرف الصحي”.