أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيّب إلى أن “مسارنا مع حزب “القوّات اللبنانية” هو مسار غني منذ المصالحة التاريخيّة في الجبل إلى الانتخابات النيابيّة التي خضناها سويّةً في مناطقنا إلى المواقف المشتركة في مجلس النواب والحكومة والشق الاجتماعي الإنساني الذي نعيشه في البلاد، فنحن ناضلنا سويّةً وسنستمر سويّةً ومع معظم القوى الفاعلية المهتمة بالملفات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والإنسانيّة التي تهمّنا والقوّات”.
كلامه جاء خلال زيارته مع وفد من “اللقاء الديمقراطي” والحزب “التقدمي الاشتراكي” رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع في معراب، في إطار الجولة التي يقوم بها “اللقاء” على المرجعيات السياسية من أجل عرض الورقة الاقتصادية التي أعّدها لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي في لبنان.
ووضع شهيّب الزيارة في إطار تقديم الأفكار التي طرحها الحزب “التقدمي الاشتراكي” في الورقة الاقتصاديّة “وهي عبارة عن إجراءات لخفض العجز المالي في الدولة بعد المرحلة التي مرّ البلد فيها وهي تبدأ بترشيد الإنفاق ووقف التوظيف والحد من التهريب كما الحد من الفساد في البداية من أجل الوصول إلى القضاء عليه لاحقًا”.
ووجّه شهيّب التهاني لجميع اللبنانيين بمناسبة الأعياد، وقال: “قدّمنا التهنئة لحزب “القوّات اللبنانيّة” ورئيسه خلال اللقاء ونقلنا مشاعر الاحترام التي يكنّها له رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط”، متمنيًا أن “تكون السنة القادمة مليئة بالخير الذي يبدأ بالعودة إلى المؤسسات وحفظها ووقف الهدر من أجل تعزيز دور هذه المؤسسات على كافة الأراضي اللبنانيّة كما بإيجاد فرص عمل للشباب وباقتصاد يحمي الشعب اللبناني”.
وأضاف: “نحن على أبواب تأليف حكومة وهذا أمر مهم جدًا إلى أن الائتلاف والعمل الجاد داخلها هو المطلب الأساس لكل الشعب اللبناني من أجل الوصول إلى تجاوز تحديات الداخل وخطر الجوع الذي يهدد بدخول كل بيت”.
وردًا على سؤال عمّا إذا كانت ولادة الحكومة ستكون قريبة، أجاب شهيّب: “نحن لسنا من الذين “يطبخون” الحكومات إلا أننا بحسب ما نراه نتمنى أن يكون قد نزل الوحي لتكون ولادة الحكومة “عيديّة” لجميع اللبنانيين”، لافتًا إلى أن “الأوراق الاقتصاديّة مهمة جدًا إلا أن الأهم هو تنفيذها، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه من دون إصلاحات جوهريّة، لذلك نحن بحاجة لتشريع جديد والقيام بالرقابة المطلوبة لهذه الإصلاحات ونأمل أن يتم هذا الأمر على المستويات كافة، إن في مجلس النواب أو الحكومة الجديدة”.
ولفت إلى أن “المساعدات الخارجيّة تشترط الإصلاحات كما أن الشعب اللبناني يطالب به ويجب أن يكون على هذه الإصلاحات رقابة لذلك يجب أن تتآذر جميع القوى اللبنانيّة لكي نصل إلى وقف الفساد”.