كان من المفترض ان تشهد البلاد على ولادة الحكومة المنتظرة، بل نهاية الاسبوع على أبعد تقدير. الا ان عقبات جديدة برزت في الساعات الماضية أعادت فرملة الاندفاعة القوية نحو التأليف. وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، فان الاتصالات الجارية في هذه الاثناء، حاسمة ومفصلية في تحديد مصير المبادرة الرئاسية التي كانت باتت على مسافة أمتار قليلة من خواتيمها السعيدة.
ووفق المصادر، ثمة عوامل عدة حالت دون ابصار الحكومة النور حتى اللحظة، منها الصراع الذي عاد ليشتد ولو بطريقة “خفية”، بين “حزب الله” من جهة و”التيار الوطني الحر” من جهة أخرى، على الثلث المعطل في الحكومة. والحال ان رئيس التيار الوزير جبران باسيل كثّف ضغوطه لمحاولة “سحب” الاسم المطروح جواد عدرا، من حصة “اللقاء التشاوري” الذي اقترح اسمه للتوزير، لضمّه الى حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون- وإن في صورة مبطّنة في مرحلة أولى- منطلقا في مسعاه هذا، من التصدعات التي اصابت “التشاوري” في الايام الماضية، فيكون بهذه الخطوة، اعاد رفع عدد فريق الرئيس والتيارالوزاري الى 11 وزيراً.
غير ان هذه المحاولات البرتقالية التي اكتشفتها الضاحية، لم تَرُق لها. فتدخّلت مجددا على خط حلفائها السنّة، الذين بدورهم، لم تُعجبهم “رمادية” عدرا في تحديد “انتمائه” السياسي، ودعمت مرة أخرى اي توجّه يرونه مناسبا، ولو كان التخلي عن ورقة عدرا، لصالح مرشّح بديل. وهذا الواقع، سيقطع الطريق من جديد على ذهاب الثلث لصالح التيار الوطني.
أما ثاني العوامل الذي يؤخر التأليف، فلا يقلّ أهمية عن الاعتبار الاول، ويتمثّل في رغبة باعادة توزيع حقائب وزارية كانت باتت مبدئيا، نهائية ومحسومة، ومنها الاعلام والبيئة والثقافة والصناعة والزراعة والأشغال!
ووفق المصادر، فإن المسّ بالتوزيعة الموضوعة، من شأنه تعقيد الامور وزيادة الطين بلّة، بينما المطلوب صب الجهود لإنهاء العقدة السنّية في اسرع وقت واصدار مراسيم التشكيل، فتكون الحكومة “العيدية” التي وعد بها اللبنانيون. أما إن لم يحصل ذلك، وغرقت عملية التأليف في بحر من المطالب والمطالب المضادة مجددا، فالوقت الضائع لن يكون لصالح المبادرة التي ستفقد زخمها، ما سيتهدد مصير الوساطة والحكومة برمّتها. وعليه، تشير المصادر الى ان على الجميع العودة مجددا الى خانة “تقديم التنازلات”، فرفع السقوف لتحصيل المكاسب في ربع الساعة الاخير، خطير هذه المرة ويضع الولادة الحكومة الملحّة، على المحكّ