أثار قرار عدم دعوة لبنان سوريا لحضور الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية الشهر المقبل، جدلا داخليا، بعد أن استغرب الرئيس نبيه بري الامر ملوحا بعدم حضور القمة، في ظل كلام عن مساع لتشكيل لجنة ثلاثية لبنانية-أردنية-عراقية للسفر الى مصر ومحاولة إقناع الجامعة العربية بالامر. من جهتها، حذّرت قوى محسوبة على فريق “14 آذار” من تداعيات الدعوة من دون الأخذ برأي الجامعة.
لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله عبر “المركزية” إلى أن “الحراك السياسي حول سوريا يشير إلى أن الانفتاح الدولي والاقليمي على دمشق بات قائما”، مشيرا إلى أن “كلام وزير خارجية الفاتيكان بول غالاغر أمام الوفد اللبناني النيابي بأن الرئيس السوري بشار الأسد باق في منصبه، يشير إلى ضرورة التعاون معه كرأس للنظام خاصة بعد المجريات العسكرية الأخيرة في سوريا التي أثبتت أن دمشق هي التي تمسك بمعظم الأراضي السورية. إضافة إلى القرار الأميركي بالانسحاب من سوريا. من هنا يمكن القول أن الوضع في سوريا يعود إلى طبيعته”.
وأضاف أن “العلاقات اللبنانية السورية قائمة عبر السفراء وهناك معابر حدودية بين البلدين تشكل متنفسا للاقتصاد اللبناني، لذلك لا مبرر لبقاء هذه القطيعة خاصة وأن للبنان مصلحة كبرى بالتنسيق مع النظام لعودة النازحين”.
وحول انعكاس مخالفة لبنان لقرار الجامعة على علاقته مع جيرانه ومحيطه، قال: “قرار الجامعة ليس ملزما للأعضاء، فقرار تعليق العضوية يجب أن يؤخذ بالإجماع بحسب الميثاق، الأمر الذي لم يحصل وفي هذه الحالة كل دولة حرة بموقفها وقرارها والمصلحة اللبنانية تقتضي دعوة سوريا”.
وأشار إلى أن “هناك انقساماً داخلياً حول الملف لكن تجب معالجته بحكمة”، مشيرا إلى أن “عاجلا أم آجلا سنرى عودة سوريا إلى الحضن العربي، وبالتالي نتمنى أن يبادر لبنان إلى دعوتها بدل أن يكون تابعا عندما تتراجع الدول المقاطعة عن قرارها”.