أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني الى ان المشاورات الحكومية لم تعد الى نقطة الصفر، ولكن هناك عقدة جديدة مفتعلة”، لافتاً الى ان “كل من يشارك في خلق سوء التفاهم او رفض او عدم التنازل هو معرقل، الحل يأتي بمشاركة كل الأفرقاء وألا يكون هناك من يضع حجر عثرة امام التشكيل”.
وقال حاصباني عبر قناة “الجديد”: “القوات اللبنانية تساعد دائما وتسهل تشكيل الحكومة، الكلام عن ان القوات عرقلت غير صحيح فعندما كان النقاش دائرا حول وزرائها، لماذا لم يعمد النواب الستة لتشكيل كتلة وطلب وزير لهم؟ لماذا انتظر بعضهم حلحلة مشكلة وزرائنا؟ علينا النظر لبنانيا الى الملف فالبلد لا يحتمل الانتظار، علينا تشكيل حكومة فاعلة وجريئة قادرة على تصويب الوضع. المسؤولية تقع على كل من يستطع حلحلة العقد ولا يقوم بذلك، القوات اللبنانية دائما بموقع المسهل وسنبقى في هذا الموقع”.
وأسف لأن “ما يحصل اليوم هو استحداث أعراف لتشكيل الحكومة”، لافتا إلى أن “الدستور طلب الانتهاء من موضوع الطائفية السياسية وكلنا امل ان نصل الى ذلك في يوم من الأيام”.
وفي الملف الصحي، غرد حاصباني خلال البرنامج “البطاقة الصحية الى الهيئة العامة، وأصبحت ضرورة للتشريع في مطلع السنة. نعتمد على الرئيس نبيه بري لجدولتها وهو أيد ذلك”.
وأكد ان “الوزارة لها الحق ان تسحب الترخيص من المستشفى في حالات الضرورة، وحصل ان وجهت انذارا الى مستشفى قبل سحب الترخيص وأعاد هذا الاخير النظر بتصرفه ونفذ كل الشروط التي طلبت منه”، مشيرا الى الرقم 1214 للاتصال بالوزار”، وداعيا “المواطنين الى الاتصال على هذا الرقم اذا كان الوضع ضروريا وبحاجة لسرير طوارئ ولم يتم استقباله”.
وفي ملف الدواء، لفت حاصباني الى ان “كلفة الفاتورة الدوائية 244$ سنويا بحسب التقارير العلمية الدوائية، اوروبا 560$ في اميركا 1000$، و50% من هذه الفاتورة تدفعها الدولة يبقى 120$ سنويا على نفقة المواطن، ولا يوجد اي كارتيلات للدواء بل هناك شركات عدة لديها أدوية بالفعالية نفسها ومسجلة في الأسواق اللبنانية ويمكن للمواطن الاختيار بين الدواء generic و brand، خصوصا بعد اقتراح القانون الذي ستتقدم به كتلة “الجمهورية القوية” لتعديل الوصفة الطبية الموحدة”.
وختم: “طبقنا تخفيض الأسعار في 2017 شمل نحو 700 دواء، واليوم عدلنا آلية سعر الدواء وسيتم إعادة النظر بالأدوية المسجلة كل 3 سنوات بدل 5 سنوات، كما عدلنا سعر “الجينيريك” ليبقى المستورد منه ارخص من الأساسي والصناعة الوطنية والأساسي في اسوأ الاحوال”.