في ضوء تصعيد «اللقاء التشاوري»، قالت مصادر مطّلعة على موقف «حزب الله» لـ«الجمهورية»، إنّ «قيادة «الحزب» كانت على علم بكل تفاصيل الاتفاق المكتوم بين الرئيس الحريري وباسيل فيما الرئيس نبيه بري لم يكن بعيداً عنه، والذي جرى تسييله مبادرة رئاسية كان تقضي في أن يسمّي كل عضو من «اللقاء التشاوري» إسماً أو إسمين، فيما ينصّ أحد بنود المبادرة بوضوح أن يكون الوزير المُختار ممثلاً حصرياً لـ«اللقاء التشاوري» بعدما قرر رئيس الجمهورية التخَلّي عن مقعد من حصته لمصلحة تمثيل النواب السنّة المستقلين.
ولما تبيّن أنّ خيار رئيس الجمهورية رَسا على جواد عدرا، تبيّن لأعضاء «اللقاء التشاوري» أنهم وقعوا ضحية «خدعة» وضعت أمامهم بمثابة أمر واقع عليهم التعامل معه. ومع ذلك تعاملَ «حزب الله»، وفق المطّلعين على موقفه، مع التطورات على قاعدة تسهيل التأليف وعدم عرقلة جهود المبادرة شرط أن يقبل بها النواب الستة.
أكثر من ذلك، سعى معاون الأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل إلى إقناع المجموعة السداسية بخيار عدرا، طالما أنّ طبخة الحكومة نضجت ولا ضرورة أبداً لتفويت هذه الفرصة.
ويضيف هؤلاء لـ«الجمهورية»، انّ الأمور تعقّدت حين أبلغ عدرا الى النائب فيصل كرامي في وضوح إنّه سيكون في عداد «تكتل لبنان القوي» بعد تسميته وزيراً، وانّه لا يستطيع الالتحاق بـ«اللقاء التشاوري» ربطاً باتفاق مُسبق بينه وبين باسيل. الأمر الذي دفع النواب الستة إلى تصعيد موقفهم بعد رفض عدرا الالتزام بخيارهم السياسي، وكون المبادرة تنصّ على أن يكون الوزير المسمّى ممثلاً حصرياً لهم، بمعزل عن الحصة التي سيكون في عدادها.
وأكد المطلعون على موقف «حزب الله» أنّ قيادته أيّدت موقف «اللقاء» انسجاماً مع ما أعلنه الأمين السيّد حسن نصر الله في خطاب «يوم الشهيد»، وهي ملتزمة بهذا الخيار في انتظار ما سيقدم عليه أصحاب العلاقة.