IMLebanon

لا تواصل مع “التشاوري” منذ فشل المبادرة

لا مؤشرات على انفراج قريب، واتصالات رئيس الجمهورية ميشال عون مجمدة “حكوميا” والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري “يعتنق الصمت”، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يعلن أن “لا حل إلاّ بالدولة المدنية”، مؤكدا أن “كل المصائب التي نعاني منها ناجمة عن الطائفية والمذهبية اللتين تستشريان اكثر فأكثر، والعقدة التي كانت محصورة بتمثيل “اللقاء التشاوري” السني بات لها رديف، هو الرغبة في تبديل بعض الحقائب”.

فهل يتم  تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لمعالجة مسألة تمثيل “اللقاء التشاوري” بعد تعديلها لجهة آلية اختيار من يمثّل “اللقاء”، او تطرح مبادرة جديدة تختلف فيها المعايير المعتمدة؟

مصادر مقربة من “اللقاء التشاوري” أكدت، لـ”المركزية”، ان “حتى اللحظة ومنذ سحب اسم جواد عدرا لم يتم التواصل معنا من اي جهة. ولكن لدينا الاسماء التي وضعناها في عهدة الرئيس عون وهناك المبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية، وعرضت علينا ووافق عليها اللقاء وحصل تفاوض حولها، وبناء عليها تمت تسمية اربعة، هي في عهدة الرئيس، الذي يمكنه الاختيار من بينها.”

“ذا كانت المبادرة لا زالت قائمة، بحسب ما أفادت المصادر، فإن “الرئيس عون لديه الاسماء (وهي عثمان مجذوب وحسن مراد وطه ناجي وعلي حمد) والتي يمكن ان يختار منها، اما اذا أراد الرئيس اعتبارها ملغاة، هناك عودة الى الاساس، وقد يعود “اللقاء” الى المطالبة مجددا بتوزير أحد الستة، لأن المبادرة نصّت على ان يقبل النواب الستة بتسمية شخصية تمثلهم”.

وعن مسألة تبديل الحقائب في اللحظات الاخيرة، قالت المصادر: “يبدو ان العقدة السنية كانت بمثابة ستارة او حجة، لكن تبين وجود عقد ثانية، كانت مخبأة خلف العقدة السنية. فعندما بدأ الحديث عن حل العقدة السنية وقبل ان تتعقد مجددا، تبين وجود عقد في توزيع الحقائب”.

هل من حل قريب؟ أجابت المصادر: “لا يمكن الجزم، لكن باعتقادنا ان الامور تأجلت الى ما بعد الاعياد، لأنه لغاية اليوم لم يحصل اي تواصل معنا”.

ونفت المصادر وجود عقد خارجية “لأن الامور كانت واضحة بالنسبة لنا وكيف تحلحلت العقدة واختير الاسم ولا علاقة لها بأي امر خارجي”.

واكدت المصادر ان جلسات “اللقاء التشاوري” مفتوحة والتشاور مستمر بين اعضاء “اللقاء” بانتظار اي خطوة جديدة من الرئيس عون او حتى من الرئيس الحريري، لافتة الى أن “الاتصال بنا وارد في اي لحظة”.

وختمت: “المهم ان تكون لدينا حكومة، لأن الوضع لم يعد يحتمل مماطلة لا على الصعيد الاقتصادي ولا المعيشي ولا المالي”.